تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول آليات الحكومة لتحجيم ومنع ظاهرة زواج القاصرات بعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر، حيث كشف التعداد المصري الأخير أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة. وأكد دسوقي أن السبب في تفشي هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الوعي الاجتماعي في عدد من القرى والأقاليم والموروثات القديمة التي تجعل من البنت مولودا غير مرغوب فيه، يريد الأهل التخلص منها لأنها تمثل عارا يجب ستره، كما يدفع بعض الأسر الى زواج بناتها، رغم الحملات التي أطلقت لمناهضة تلك الظاهرة الاجتماعية التي تظلم عددا كبيرا من الأطفال وتنتهك برائتهن، نتيجة عدم الوعي الفكري، وعدم إدراك تبعيّات هذه الظاهرة، وفهم الأمور بصورةٍ مُغايرة لما هي عليه في الواقع. وأكد النائب ضرورة تضافر من جانب كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدنى لتغيير ثقافة المجتمع من خلال وجود دور حقيقى لوسائل الإعلام والدراما تعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، وتجديد الخطاب الدين، واكد ان احد الحلول يكمن في تغليظ العقوبة على الأم والأب والزوج في حالة اتمام زواج فتاة دون السن، بالاضافة الى توقيع العقوبات على المأذونين الذين يتحايلون على القانون لاتمام الزواج.