التقى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى. يأتى ذلك بعد ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر ليصلوا 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017 ،كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%. واستعرض محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أمام الحاضرين نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر ثمانية جهات مانحة للتمويل متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليار جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، وهى الجهات التي ترتكز عليها الهيئة في دراسة أفضل أسس ومعايير الاكتتاب والتسعير للتأمي متناهى الصغر المرتبط بالتمويل بتلك الجهات. أوضح عمران، أن الدراسة الإكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم قد انتهت لتحديد قسط تأميني شهرى لكل مبلغ تأمين قدره ألف جنيه، والذى سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم، وهو حد أقصى للتسعير مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر. وأكد رئيس الهيئة، أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتوارية تعدها الهيئة في هذا الشأن.
