ماذا يعني تراجع معدل التضخم؟.. اقتصاديون يوضحون

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى،
ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة، حيث سجل 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال الشهر نفسه من العام الماضى 2017.
ويُعرف التضخم بأنه زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقية للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية، ويُعرف كذلك بأنه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، مما يؤدي إلى انخفاض في قيمتها الفعلية.
وأوضح الإحصاء، أن هذا الانخفاض على المستوى الشهرى يرجع إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 8.9، ومجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.1.8%..
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى،
بعدما سجل 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، تقرير لا يعبر عن الواقع.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن معدلات التضخم تقيس مستوى الأسعار عن فترة سابقة وليس له تأثير على المستقبل، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بأي تراجع في الأسعار خلال الشهر الماضي، لذا فإن الحديث عن تراجع معدل التضخم ليس دقيق.
وذكر عبده، أن التضخم يقيس مستوى الأسعار في الأسواق، وإذا لم يشعر المواطن بهذا التراجع في أرض الواقع، فهذا يعني أن لم يتم حسابه بشكل سليم، موضحًا أن في العالم كله فإن الأجهزة التي تقيس معدلات التضخم تكون هيئات مستقلة.
قال شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تراجع معدل التضخم عن شهر نوفمبر، يعني أن نسبة الزيادة في الاسعار قلت، أي أنه لا يزال هناك زيادة في
الأسعار في الأسواق لكنها تراجعت وبدلًا من أن كانت الزيادة 17.5% في الأسعار في أكتوبر الماضي، أصبحت زيادتها بمعدل 15.6%.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن معدل التضخم في الدول المستقرة اقتصاديًا يتراوح من 2 إلى 4%، ولكنه في مصر نحو أربع أضعاف معدلاته الطبيعية، موضحًا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعني أن هناك خلل.
ويهدف البنك المركزي خلال الربع الأخير من 2018، الوصول بمعدل التضخم إلى بين 10 و16%، كما تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019. حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قد قالت أمس، إن تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير يعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر.
وذكرت الوكالة أن تراجع معدل التضخم يعد أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015، وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة، بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع.