فايننشيال تايمز:

الانتخابات نقطة فاصلة لعودة الاستثمارات الأجنبية

أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن الانتخابات الرئاسية ستكون النقطة الفاصلة في عودة الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد عام من العنف والفوضى الاقتصادية، حيث أن الشركات الأجنبية تتطلع إلى نتيجة الانتخابات، من أجل تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة، يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات أكبر دول العالم العربى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرشحين جميعا يفضلون نموذج اقتصاد السوق الحرة وأنهم سيعملون على تشجيع الاستثمار الأجنبي، فضلا عن أن الانتخابات التى ستبدأ بعد أقل من يومين، ستكون نهاية فترة الانتقال الفوضوى، والتي ستتم تحت إشراف المجلس العسكرى الذي وعد بتسليم السلطة فور انتخاب الرئيس.
وقالت "سيمون كيتشن"، من مؤسسة هيرميس البنكية المصرفية الإقليمية، إن هناك قدراً من التفاؤل بأن يحدث انتقال سلس للحكم، وهناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون أن تهدأ مصر حتى يقوموا بالاستثمار فيها".
وأضافت كيتشن قائلة: "إن المستثمرين فى حاجة إلى أن يروا معدل الضريبة وأسعار الطاقة وقوانين العمل، ولأول مرة سيكون هناك نظام سياسى مُقسم، وتسائلت قائلة: كيف سيتعامل البرلمان مع الرئيس الجديد؟، وهل سيعترضون على خفض الدعم والخصخصة وسياسات الأجور؟!."
ولفتت الصحيفة إلى أن الثورة عصفت بالاستثمارات فى مصر، وأدت إلى تراجعها إلى 428 مليون دولار فقط عام 2011، بعد أن كانت 6,4 مليار دولار عام 2010، وأنه لا توجد أرقام خاصة بالعام الحالى، إلا أن المحللين يقولون إن الاستثمار لا يزال معلقا، حيث تنتظر الشركات الأجنبية نتائج الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن "طارق توفيق"، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للدواجن، التى تملك جزءاً منها مجموعة الخرافى الكويتية، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، "إن استعادة الأمن فى الشوارع ووجود حكومة مستقرة سيؤدى إلى تدفق الكثير من الأموال."
وأضاف توفيق "نحن فى حاجة إلى رئيس مُنتخب وبرلمان مستقر، ونريد أن نعرف إذا كان البرلمان سيُحل بعد صياغة الدستور الجديد أم لا، فعلى مدار الأشهر الأربعة الأخيرة منذ انتخاب البرلمان، رأينا الكثير من المساومات السياسية، وإذا استمرت، فإن هذا من شأنه أن يعقد الأمور".
واختتمت الصحيفة قائلة إن المستثمرين الأجانب لا يتخوفون من انتخاب رئيس إسلامى بقدر تخوفهم من السياسات المتبعة وعودة الأمن، وفقا لما يقوله دبلوماسيون ومحلون غربيون، حيث أن الاقتصاد لم يتضرر بشدة من جراء تراجع الاستثمارات والسياحة فقط، ولكن أيضا من عدم اتخاذ القرارات من جانب المسئولين الذين يخشون من اتهامهم بالفساد.