تعديل مسار العملية التعليمية حلم يتحول إلى واقع

تتطلع مصر إلى تحقيق انطلاقة تنموية واسعة عبر إصلاح مسار العملية التعليمية، التى تواجه العديد من التحديات المالية والفنية، فى الوقت الذى أعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، أن عام 2019 سيكون «عام التعليم المصرى والنهوض به»، فى مبادرة لاقت استحسان وإشادة الجميع.
ويرى خبراء تربويون وأولياء أمور، أن أساس العملية التعليمية ومحورها، هو توفير مناخ تعليمى جيد للطلاب، للارتقاء بمستوى الطلاب وتدريبهم وتعيين المتخصصين من الكفاءات المتوفرة فى السوق المصرية ومنحها الفرصة سيساعد على تحسين المنتج النهائى بالضرورة، وذلك من خلال مساهمة المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، وتحفيزهم على مزيد من العطاء للمجتمع، لتطوير منظومة التعليم، وتخريج أجيال قادرة على عملية التنمية، وإنتاج أفكار إبداعية، لما يخدم مصالح الوطن.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن المشاركة المجتمعية تُعد صورة مضيئة نحو تنمية الإنسان المصرى فى مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعى والبحث العلمى ودورها الداعم لمؤسسات الدول، التى تعمل فى اتساق مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف «مغيث»، أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى فى هذه المرحلة؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم الجيد للجميع فى ظل الموارد الحكومية الحالية إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ بتدخل من مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة القطاع الخاص، التى يجب ألا تكتفى فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم الجيد.
وأشار الخبير التربوى إلى أنه يأمل أن يكون لدينا مجتمع قادر على التعلم والتفكير والابتكار، وتحقيق الحلم الذى نعمل على تحقيقه معًا فى سبتمبر 2018، لضمان مستقبل مختلف لأبنائنا، وتحريك هذا الجيل فى الاتجاه الذى نأمله، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى تصحيح مسار التعليم الحالى، والاهتمام بالتحصيل والأرقام، وأن
هذا لا يتحقق إلا بمشاركة ومساهمة ودعم الجميع؛ لذا فمن الضرورى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المجتمع المدنى؛ ليقوم بدوره على الوجه الأكمل.
وعن سعى الحكومة لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال 200 مليون جنيه، أكد «مغيث» أن هناك أكثر من مليون والنصف معلم، إذا تم تقسيم هذا المبلغ عليهم، فإن نصيب الواحد 150 جنيها فقط، موضحًا أن ميزانية العملية التعليمية هى 89 مليار جنيه، أى أن هذا المبلغ يمثل واحدا على 180 من ميزانية التعليم، ولكنها تعتبر بادرة جيدة، تسعى لدعم نجاح العملية التعليمية، بالإضافة إلى وضع الميزانية الموجودة فى الدستور للعملية التعليمية.
وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن تطوير التعليم قضية مجتمع وليس قضية وزير أو وزارة فقط، وجميع الدول حتى الدول الاشتراكية تجتمع على ضرورة دعم المجتمع المدنى وأهل الخير والأوقاف الخيرية ورجال الأعمال لتطوير التعليم، ليكون بمثابة دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم، الذى يعانى من ضعف فى الإنفاق، وفى الجودة، الأمر الذى ينعكس على مخرجاته، فى ضعف كفاءة الخريجين بسوق العمل.
وأكد «شحاتة» أن المشاركة المجتمعية فى قضية التعليم بين الدولة والقطاع الخاص هى أساس التطوير، مشيرًا إلى أن المجالس القومية المتخصصة أكدت ضرورة تنويع مصادر تمويل العملية التعليمية، لتوفير تعليم جيد مناسب للجميع، كاستثمار فى بناء الإنسان، الذى وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف الخبير التربوي، أن تدخل القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم التعليم، يُعد من أهم المشروعات صاحبة العوائد الوفيرة على مؤسسات رجال الأعمال، مطالبًا بضرورة تمثيلهم وتمثيل رجال
مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى مجالس إدارات المدارس، لتكون هناك مصانع داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات تعليمية داخل المصانع تنعكس على مهارات سوق العمل.
وأشاد بمبادرة وزارة التخطيط بإنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم بقيمة 200 مليون جنيه، قائلًا: إن الدولة لديها رغبة صادقة فى الإسهام فى تطوير المنظومة التعليمية، وإحساس بالمسئولية الاجتماعية، وشعور عميق بالولاء والانتماء لهذا الوطن الغالى، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود المخلصة؛ من أجل النهوض بها ودعم ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية.
وقال محمود النجار، ولى أمر أحد الطلاب، إن المساهمة والتعاون مع الدولة فى تطوير التعليم سيعمل على سد فجوة من ناحية التمويل، وسيتبقى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بواجبها فى تغيير فلسفة التعليم والمناهج المنبثقة منها، بحيث تتجه نحو تكوين مواطن وليس مجرد طالب يؤدى الامتحان من أجل النجاح فقط.
وأضاف «النجار»، أن هذا الأمر سيترتب عليه إعمال برامج تنمى العقلية النقدية والإبداعية للطلاب، فضلًا عن تنمية مهارات اتخاذ القرارات، ويصبح الطالب متمكنا من إدارة ذاته، مشيرًا إلى أن تنمية هذه المهارات ستجعل الطلاب قادرين على خلق فرص العمل والتواجد فى سوق العمل بقوة، والذى من خلاله سيتم العمل على زيادة الإنتاج والنهوض بالبلاد فى شتى المجالات، فإذا كانت الوزارة تريد تغيير منظومة التعليم بدون تكلفة مالية على الأقل سوف تنهى تمامًا كارثة الدروس الخصوصية، وهى إجراء «اختبارات قبول» للطلاب.
وأوضح أن تأسيس وزارة التخطيط لصندوق وقف تطوير التعليم، يُعد بداية جيدة جدًا، حيث إن المبلغ الموجود به كبداية حوالى 200 مليون جنيه، بدعم من وزارة الأوقاف وهيئة الاستثمار وأحد البنوك المصرية، يعمل على تطوير التعليم فيما سيتم زيادة هذا المبلغ بمنتصف عام 2019 ليصل إلى مليار جنيه.
وأضاف، أن هذا الصندوق يعد أول وقف للتعليم، حيث إن هناك وقفًا لوزارة الأوقاف وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الوقف يجب أن يكون مخصصًا لحل أزمات المنظومة التعليمية وتحسينها خلال الفترة المقبلة، والمسئولة عن عملية الصرف بجانب مخصصات وزارة التربية والتعليم للإنفاق، مؤكدًا أن التطوير لن يقوم به الصندوق وحده، لكن يجب أن تتدخل مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية، فضلًا عن مساهمة أولياء الأمور القادرين على الدعم، لتنمية وتطوير التعليم وتنويعه من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم.