البيان الختامي لوزراء خارجية دول الجوار الليبى يطالب بالحفاظ على وحدة ليبيا

أكد البيان الختامى لوزراء خارجية دول الجوار الليبى فى الخرطوم، ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وأراضيها، احترام الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات فى 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيية أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسى، ورفض كل تدخل خارجى فى الشؤون الداخلية لليبيا.
وأكد المجتمعون الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بما فى ذلك احاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولى.
وجدد الوزراء التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها فى إطار انتقال سياسى سلمى يستند على تطبيق توافقى للاتفاق السياسى الذى يرمى إلى التوصل إلى مصالحة وطنية واقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لجميع الليبيين.
واكد المجتمعون ترحيبهم بكل المبادرات التى تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل توحيد الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية بما فى ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
واتفق المجتمعون على تكريس مبدأ التوافق دون
إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ورفض أى حلول عسكرية، تشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم، وإيلاء موضوع الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلى بين الدول الاقليمية فى إطار محاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية.
أشاد الوزراء ببدء تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس كما رحبوا بالإجراءات الاقتصادية التى بدأت تعطى ثمارها، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى الإصلاحات الإقتصادية والأمنية التى تقوم بها حكومة الوفاق الوطنى والكفيلة بالوصول إلى الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وشدد الوزراء على أهمية الالتفات إلى خطورة الوضع فى جنوب ليبيا وأشادوا بالجهود التى تقوم بها دول الجوار الليبي، مصر، الجزائر، تونس، فى إطار المبادرة الثلاثة وكذا جهود الرباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر من أجل
تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، مؤكدين دعمهم الجهود والآليات المنشأة على أساس الاتفاق الرباعى حول أمن الحدود المشتركة بينها الموقع بتاريخ 31 مايو 2018 بالعاصمة التشادية أنجمينا.
جدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى المنبثقة عن الاتفاق السياسى الليبى، ورحبوا بكل المبادرات التى تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدحة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما فى ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى القادم فى مدة أقصاها ستة أشهر فى أى من دول الجوار بالتشاور بينها.
شارك فى الاجتماع وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، ووزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، ووزير الخارجية سامح شكرى، وصبرى باش طبجى كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية، نعمون عبد المجيد، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صالح حامد هقيرا، سفير تشاد فى الخرطوم، أقادا قاردا القنصل العام للنيجر فى الخرطوم.
كما شارك فى الاجتماع غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أميرة فاضل، مبعوث مفوضية الاتحاد الافريقى إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالى الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.