تجمهر ألفان من أصحاب البازارات السياحية أمام مقر مجلس مدينة الأقصر مطالبين بإدراجهم ضمن من ستشملهم قوائم تعويضات وزارة القوى العاملة ووزارة المالية كما هو الحال مع المرشدين السياحيين وسائقى عربات الحنطور . وتقدم المحتجون بعدة شكاوى للمجلس العسكرى و رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ الأقصر ووزارة السياحة وبعض المنظمات الحقوقية داعين للوقوف بجانبهم حيث تقوم شركات السياحة بإرسال سائحيها إلى بازارات خاصة بتلك الشركات وتحصل الشركة والمرشدالسياحى على عمولة قد تصل أحيانا إلى 60 بالمائة من قيمة مشتريات السياح مما يضر بمصالح أصحاب البازارات ويضر بالسياحة عامة حيث إن هناك نصوصا بالقانون رقم 121 لسنه 83 تحظر على المرشد السياحى تقاضى أى عمولات و كذا شركات السياحة .