أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتعيين كلا من يمني أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونًا للوزير. وأكد وزير المالية أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونًا للوزير جاء تقديرًا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودًا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع. وقال إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالًا علي حب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم علي التقدم وإنجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه فى 3 أعوام والذى كان تحديًّا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة. وأشار إلي أنه حريص علي فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلي ضوء رؤية مصر 2030 لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها، خاصة وأن بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة. جدير بالذكر أن يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت علي شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل إلي نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوًّا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع أن تتولي يمنى خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ و تقييم النتائج بالإضافة إلي إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام. أما مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية فحاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية وأيضًا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرًا تنفيذيًّا لها، وقامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.