حضانات الأطفال.. بيزنس وإرهاب وتعذيب

بعد إغلاق «جنة الطفل السعيد»

اسمها «جنة الطفل السعيد» ولكن حقيقتها هو الجحيم ذاته.. هذا هو حال حضانة تعذيب الأطفال فى فيكتوريا التى افتضح بالصوت والصورة إلى تعذيب الأطفال فيها وتحرر ضدها محضر رقم 12/11 لسنة 2018 بقسم شرطة الرمل ثانى بالإسكندرية.
الواقعة تفتخ من جديد ملف الحضانات فى مصر، والحضانات فى مصر 3 أنواع بيزنس وإرهاب وتعليم.
فبعض الحضانات باتت تجارة تدر دخلاً كبيراً، كلاً حسب رؤيته فى الربح الذى يأتى له، فهناك الذى يقوم بإنشاء حضانة بهدف الربح فقط، وتكون عبارة عن شقة وسط حى شعبي، دون الحصول على أى ترخيص ودون الخضوع لرقابة، ودون وجود تهوية مناسبة للأطفال، وفى الغالب يتولى التدريس فيها معلمون ليس لهم أية علاقة بالتدريس ولا تفقه فيه شيئاً، كما أن هناك جماعات متشددة دينياً، تقوم بإنشاء حضانات بهدف إخراج أجيال خلف أجيال يؤمنون بنفس أفكار تلك الجماعات، لإحكام قبضتهم عليه، وهناك حضانات تقوم من أجل تقديم خدمة متميزة وتعليم، ويوجد بها كافة السبل الترفيهية، ولكنها مقتصرة على طبقة الأغنياء فقط.
من خلال جولة ل «الوفد» فى العديد من الحضانات، فى البداية واجهنا العديد من المضايقات والكثير رفض الحديث معنا من أصحاب الحضانات، وعاودنا نفس الجولة كأولياء أمور تبحث عن حضانة جيدة لأبنائهم.
الحضانات الشعبية.. فانكشف لنا المستور
كشفت جولة الوفد أن الحضانة صارت مشروعاً مربحاً بكل المقاييس، فى الأحياء الشعبية والراقية، والتى لا تكلف صاحبها سوى القليل من المال، حيث إن الكثير من الحضانات فى الأحياء الشعبية لا تحتاج سوى إلى شقة مكونة من غرفتين، بها القليل من الكراسى الصغيرة لجلوس الأطفال، وسبورة، وبعض الألعاب المسلية، فى أى منطقة سكنية مكتظة بالسكان دون أى مشقة أو حتى الحاجة للحصول على ترخيص، كما أن القائمين على هذا المشروع أغلبهم غير مؤهلين علمياً، كما أن الحضانة ليست بها أى تهوية مناسبة، ولا توجد بها وسائل أمان.
وتتراوح أسعار تلك الحضانات ما بين مائة جنيه شهرياً إلى ثلاثمائة جنيه كل شهر، بالإضافة إلى إلزام الأسرة بشراء «يونيفورم» خاص بالحضانة ويتراوح قيمته ما بين مائة إلى مائتين جنيه، وشراء كتب الحضانة بمائة جنيه، وتكون عبارة عن كتب بدائية تعلم الأحرف الأولى سواء فى اللغة العربية أو الإنجليزية أو الحساب الذى يعلم الأرقام، وتتراوح قيمة الاستضافة فى تلك الحضانات ما بين 25 إلى 50 جنيهاً نظير قضاء يوم واحد للطفل بها، وهذه الحضانات ليست لها أى دوافع أخرى سوى الربح المادى.
وهناك نوع ثانٍ من الحضانات تطلق على نفسها إسلامية وهى الحضانات الشعبية، حيث إنها تقام فى شقة وبها بعض الألعاب والكراسي، ولكنها أغلبها تابع للجمعيات الأهلية الذين يزاولون فتح وإدارة الحضانة بالاعتماد على تصريح الجمعية الأهلية، ولكن يقف وراءها أصحاب فكر دينى متشدد وغرس أفكارهم المتشددة، التى يريدونها فى هؤلاء الأطفال، وبالطبع ملاك تلك الدور من أصحاب الفكر المتشدد، بعضهم ينتمى للإخوان أو السلفيين، وتكون أجور تلك الحضانات أبسط ما يكون لجذب العديد من الأسر الفقيرة وأصحاب الدخول المنخفضة.
وفى المناطق الراقية توجد حضانات حقيقية تقوم على أسس علمية وبيئة نظيفة وهواء نقى، وتلك الحضانات يكون أغلبها فى فيلا بها حدائق خضراء، وتعمل وفق مناهج محددة، وفصول متميزة، ومعلمين على درجة عالية من الكفاءة، وبها أعلى وسائل أمان، بالإضافة إلى أفراد الأمن الذين يحرصون على أمن وراحة تلك الحضانة،
وتصل أسعار تلك الحضانات إلى ألفين جنيه أو أكثر شهرياً.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن هناك تقصيراً واضحاً من المسئولين القائمين على الرقابة والإشراف على الحضانات التى تعمل فى الوقت الحالى، مؤكداً أن أغلب الحضانات تعمل دون تراخيص، موضحاً أنها تمثل أزمة كبيرة، لأن العاملين بها لا يصلحون للقيام بالتدريس لهؤلاء الأطفال الصغار.
وأكد أن جميع الدول المتقدمة فى العالم تعطى الأولويات للأطفال فى سن رياض الأطفال، وتوفر لهم كل الملتزمات والرعاية الصحية والتعليمية، مطالبًا بالعمل على توفير حضانات فى كل مؤسسة، لتكون تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي، مطالباً بضرورة حصر جميع الحضانات غير الرسمية، والتى لا تشرف عليها الدولة، خاصة فى المناطق العشوائية، ليتم غلقها، أو يتم تقنينها، طبقاً للاشتراطات التى ينص عليها القانون، بحيث تقدم خدمة مميزة، ويوجد بها أمان، بالإضافة إلى الدور الرقابى من وزارة التعليم على تلك الحضانات، وتدريس مناهج تناسب هذه المرحلة العمرية التى تعتبر من أهم المراحل التى توجد فى حياة الإنسان، لأنها المرحلة التى يبنى فيها الطفل عقليته وتفكيره.
شروط الترخيص.. القانون شىء والواقع شىء آخر
شدد قانون ﺍﻟﻄﻔﻞ رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة أو التغيير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على الترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعى، وكل دار لها الحق فى وضع الشروط الواجب توافرها فى الأطفال المقبولين لديها طبقًا لنوع الخدمة التى حددتها فى طلب الترخيص لفتح الدار، وذلك من حيث الحالة الصحية والسن وفترة الرعاية والظروف الاجتماعية للطفل وتحديد نظام سداد الاشتراك وسعره طبقًا للخدمات المتوفرة بالحضانة.
ونص ذات القانون أنه لا يجوز فتح أى حضانة إلا بعد توافر عدة شروط، أهمها التأكد من سلامة المبنى الذى تم اختياره مع ضرورة توافر شروط الحماية المدنية والتنظيم السكانى، وأن يكون المكان آمناً على الأطفال، والتأكد من أن صاحب الحضانة ليس عليه أى شبهات جنائية لأنه سيتم ائتمانه على أطفال.
كما يجب ألا تقل مساحة المكان المخصص لإقامة الحضانة عن 150 متراً، ومن ضمن تلك الشروط ضرورة حصول المالك على مؤهل تربوى عال، فضلًا عن وجود إخصائية نفسية وطبيب أطفال بالمكان، وضرورة التوجه للحى التابع له المكان المخصص لإنشاء الدار، والحصول على خطاب تحويل للهيئة العامة للأبنية التى تتولى معاينة الموقع، للتأكد من ملاءمته للمشروع، وفى حالة الموافقة يتم إصدار تقرير بمطابقة المكان للشروط اللازمة بذلك يتم الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط.
ورغم أن القانون واضح ومحدد فيما يتعلق بإنشاء الحضانات، إلا أن البعض يفتح حضانة ويستقبل فيها الأطفال دون الحصول على أية موافقات من الجهات المختصة!
الأمهات باكيات:
ضاعفوا الأسعار.. وأجبرونا على سداد رسوم التيرم دفعة واحدة
ارتفاع أسعار الحضانات، شكوى لجميع السيدات التى التقينا بهم، حيث أبدت الكثير منهن غضبهن من ارتفاع مصروفات الحضانات، وأكدن أنها لم تقدم مستوى تعليمياً
جيداً، ومع ذلك فهن مجبرات للجوء لتلك الحضانات لأسباب متعددة، منها أن السيدات العاملات ترى أن الحضانة هى الوسيلة الأفضل لهن لكى تترك طفلها بها بدلًا من أن تتركه وحيدًا فى الشقة أثناء وجودها فى العمل، كما أن هناك سيدات يرين أن ذهاب أبنائهن للحضانة أفضل تجهيزاً للاعتياد على جو المدرسة، كما أن هناك من ترى أن الحضانة فرصة جيدة لكى يلعب طفلها مع أطفال آخرين بدلًا من جلوسه فى المنزل وحيدًا.
وقالت هند يوسف، موظفة، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار الحضانات فى الفترات الأخيرة، وأغلب الحضانات باتت تشترط أن تدفع أسرة الطفل قيمة التيرم بالكامل، بدلًا من أن تقوم بسداد الرسوم بالشهر، موضحة أنها لم تر أى سبب منطقى غير نظام تدبيس لأهل الطفل، كما أن تلك الحضانات تعلم جيدًا أن بها الكثير من السلبيات ولا تهتم بمعالجتها خاصة بعدما حصلت على رسوم التيرم كاملة وبالتالى أهالى الطفل «مش هيقدروا يتكلموا ولا يقعدوا أولادهم وإلا هيخسروا الفلوس التى دفعوها.
وأضافت أغلب الحضانات لا تقدم مستوى تعليمياً جيداً، ولكن لظروف عملها، لا تجد من يجلس بالطفل بالمنزل، مؤكدة أن هذا هو السبب الرئيسى الذى يجعلها تتحمل مشكلات تلك الحضانات.
وقالت عبير كمال، موظفة، وجود أبنائى بالحضانة أفضل بكثير من جلوسهم فى المنزل بمفردهم، موضحة أن هناك ارتفاعاً فى أسعار الحضانات، ولذلك فإن الحضانات الأهلية، هى مناسبة لها نتيجة انخفاض المصروفات الحضانات، رغم أنها غير مؤهلة لاستضافة الأطفال، مقارنة بحضانات اللغات، مطالبة بضرورة توفير حضانة للعاملات فى كل مكان عمل حكومى، للتخفيف عن الموظفات العاملات.
وقالت هيام أحمد، أم لطفلين، إنها لجأت إلى الحضانة، لكى يتعلم أبناءها الاختلاط بالآخرين واللعب واللهو، ولا تريدهم أن يقضوا أكثر الأوقات بالمنزل فى عزلة عن العالم الخارجى، وفى نفس الوقت توضح أنها تستطيع فى ذلك الوقت أن تقوم بأعمال المنزل ومتطلباته حتى مجىء الأطفال من الحضانة، لافتة إلى أن أهم الأمور التى تهتم بوجودها داخل الحضانة، لكى تطمئن على أبنائها، هى وجود أمان وإحكام فى التعامل مع الأطفال وتوفير الألعاب وسائل الترفيه المختلفة.
طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء بسبب
«إرهاب الحضانات».. وبرلمانى يناشد المصريين: أبلغوا عن المخالفين
تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن المناهج التى تدرسها الحضانات، والتى تتبع الجمعيات الشرعية المنتشرة فى ربوع مصر، وقال «بدر» فى طلب الإحاطة: «هالنى أن أجد منهجاً يتم تدريسه لأطفالنا فى عمر الثلاث والأربع سنوات يحرم الأغانى والفن، ويقول لهم ما نصه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم القول القبيح مثل السب والشتم والأغانى».
وأضاف هذه الحضانات تعلم الأطفال أن تربية الكلاب محرمة وكذلك تعليق الصور والتماثيل، وتقول ما نصه نتعلم من الأحاديث «عدم تربية الكلاب فى البيوت وعدم اللعب معهم وعدم تعليق الصور مثل صور الفنانين ولاعبى الكرة».
وتابع: «هل يعقل أن يتم تعليم أطفالنا فى هذه السن معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومعانى الشرك وجزائه .. إذا كان الدستور يجعل من الأزهر مرجعية للشئون الإسلامية فهل راجع الأزهر مثل هذه المناهج.
واستنكر «بدر» وجود مثل هذه الحضانات فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتطوير التعليم، قائلًا: «هل يعقل أن نستمر فى إخراج جيل من المتطرفين»، مطالباً بتحديد جلسة عاجلة جداً لمناقشته.
وقال النائب عبدالرحمن برعى عضو لجنة التعليم بالبرلمان: لا يوجد بديل عن الحضانات الشعبية، لدى الأمهات، نتيجة تزايد عمالة المرأة والتى ليس أمامها سوى إرسال أبنائهن للحضانات، وحتى السيدات اللاتى لا يعملن يودعن أبنائهن فى الحضانة أيضاً، بدلا من أن تأتى بدادة لهم فى المنزل.
وأضاف تزايد الحضانات الشعبية نتيجة لتزايد العرض عليها، ولكن يجب أن يتم أخذ موافقة السكان وصاحب العمارة التى توجد فيها مثل هذه الحضانات، لافتاً أن تلك الحضانات تؤدى رسالة، وتقوم بمهمة إنسانية، ولولا وجود طمأنينة فى قلب الأم ما قامت بإيداع أبنائها فى تلك الحضانة. مشيراً إلى أن الأطفال فى تلك الحضانات يتطورون بشكل جيد جداً، موضحاً أن الحضانات غير المرخصة لا تتبع لوزارة التربية والتعليم ولا تتبع وزارة التضامن، ويجب الإبلاغ عنها فوراً.