مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون المرأة المعيلة

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة تطبيقا لمبدأ التضامن الاجتماعي المتمثل في كفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية وإتاحة الخدمة الصحية لكافة المواطنين.
وقصد مشروع القانون بالمرأة المعيلة التي تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر دخل أو لها دخل لايجاوز مرة ونصفا قيمة معاش الضمان الاجتماعي ولاتتمتع بمظلة التأمين الصحي .
ويتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك نظير اشتراكات سنوية تتحمل المرأة المعيلة الجزء اليسير منها وتتحمل الدولة النصيب الأكبر منها، وتقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي كافة الخدمات والفحوصات الطبية والعلاج والعمليات الجراحية للمرأة المعيلة.
وتبلغ الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة 12جنيها سنويا بحد أدنى أو 1% من دخلها، في حين تتحمل الخزانة العامة مائتي جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة ويتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأوجب مشروع القانون على جميع جهات الدولة المعنية بإبلاغ وزارة التأمينات على جميع جهات الدولة المعنية بإبلاغ وزارة التأمينات بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.. وسوف يتم اتخاذ الموافقة النهائية على مشروع القانون كما ذكر الدكتور الكتاتنى خلال الجلسة القادمة.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا صباحا.