بدأت الغرفة التجارية فى استقبال أوراق التظلمات والمستبعدين – مؤقتا – من تخصيص حصص استيرادية جديدة لهم بعد أن وافق مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد على الحصص الاستيرادية الجديدة والتى تبلغ قيمتها 37 مليون جنيه. أكد محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد أن عدد المستحقين بلغ 8371 سجلا تنطبق عليهم الشروط و1079 سجلا تنطبق عليهم الشروط وأوراقهم غير مستوفاة وحدد المجلس فتح باب التظلمات، وتم فتح الباب للتقدم بتظلم باسم الغرفة التجارية ببورسعيد عن طريق البريد بخطاب مسجل بعلم الوصول فى الفترة من 13مايو وحتى 27 من نفس الشهر مصحوب بالمستندات الآتية ( أصل شهادة الغرفة - أصل مستخرج السجل التجارى - أصل شهادة التأمينات الاجتماعية - صورة بطاقة الرقم القومى - صورة البطاقة الضريبية ) . وحفظ المجلس 2519 سجلا لا تنطبق عليها الشروط منها 980 تقدموا بعد الميعاد و912 سجلا أضافوا الاستيراد بعد الميعاد المحدد 30 سبتمبر العام الماضى و212 سجلا لها حصص استيرادية و198 طلبا مكررا و217 سجلا طلبا سبق حصولهم على حصة استيرادية. وأصدر المجلس قرارا بتوزيع القيمة المقررة للحصص الجديدة وقدرها 37 مليون جنيه وتحدد قيمة كل بطاقة بعد غلق باب التظلمات، وقد وعد نواب بورسعيد بالتقدم لمجلس الوزراء بطلب بزيادة الحصة الإضافية حتى يتم صرف نسبة لباقى الحالات التى تقدمت بطلبات بعد الميعاد المحدد.