البرلمان الألماني يقر قانون يُشدد إجراءات اللجوء

أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون اللجوء، تلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، وتنص على معاقبة من يرفض التعاون.
وتنص التعديلات، التي أقرها البرلمان الألماني مساء أمس الخميس، والتي قدمها وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.
وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"،
والتي قد تكون دفع غرامة مالية.
والجديد في هذه التعديلات هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء أيضا، فيما كان القانون الأصلي ينص على إلزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات أثناء البت في مسألة منحهم حق اللجوء.
وقال زيهوفر إن القرار الجديد يمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من التحقق من قرارات اللجوء السابقة التي اتخذها ومعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا، مشيرا إلى
أن ذلك يساهم في تحسين جودة عمليات البت بطلبات اللجوء.
وسيتعين على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التحقق من آلاف الطلبات. ومن بين الحالات التي سيتم إعادة التحقق منها، حالات منح اللجوء بعد تقديم طلبات خطية فقط دون جلسات استماع شخصية.
وكان رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هانز إكهارد زومر قد ذكر في جلسة الاستماع للقرار، التي عقدت يوم الاثنين الماضي أن المكتب سيتحقق من 773 ألف طلب لجوء حتى عام 2020.
وأثارت التعديلات انتقادات من نقابات المحامين، التي أبدت مخاوف من أن يؤدي عدم تعاون اللاجئين مع السلطات في عمليات إعادة فحص ملفات لجوئهم إلى حرمانهم من حق اللجوء، حتى وإن كانوا يستحقون الحماية بالفعل.