جددت جامعة الدول العربية دعمها وترحيبها لكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف لمكافحة التهديدات الاجرامية والإرهابية والصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية ، مشددة على ضرورة مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات واليات مكافحة التهديدات الاجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. يأتى ذلك خلال كلمة ياسر عبد المنعم الوزير مفوض مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان (2016-2021) ،التي انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بمشاركة الممثل الاقليمي لمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كريستينا البرتين وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة بالدول العربية واضاف "عبدالمنعم "خلال كلمته ان هذا البرنامج تم إطلاقه بمقر الجامعة العربية مايو 2016 والغرض الرئيسي منه هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان . واشار الوزير مفوض مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ان نشاط هذا البرنامج شمل 18 بلد عربي وهى الاْردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن. واكد ياسر عبدالمنعم على اهمية انعقاد هذا الاجتماع حيث ان العالم اجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للارهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها هذه الجرائ التي اشتدت في الآونة الاخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى الى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورها مختلفة فهى لاتستهين دولة او منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد الا هو تقويض الامن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وقال عبد المنعم انه في إطار تنفيذ البرنامج تم أعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية والعدالة الجنائية ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بإضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعي والرعاية المتعلقة به. والجدير بالذكر ان هذا الاجتماع سيناقش على مدى يومين عدد من البنود اهمها النتائج الأولية التي احرزها المكتب في إطار البرنامج الاقليمي خلال عام 2018 وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة التسيير والمتابعة ،وتسليط الضوء على العلاقة بين الاٍرهاب والجريمة المنظمة . ويأتي إجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2018 ، وكذلك لوضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة القادمة بين الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.