سر الموزانة مع وزير المالية

يسود حالياً غموض شديد داخل وزارة المالية حول تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012-2013، واكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن وزير المالية ممتاز السعيد يفرض حاجزا من السرية الشديدة على مشروع الموزانة.
وكشفت المصادر أن "السعيد" رفض مشاركة أحد من مساعدى الوزير او المستشارين القائمين على اعداد الموازنة داخل الوزارة واستعان فقط بأربعة من صغار الموظفين لتحضير البيانات الخاصة بإعداد المشروع, واشارت الى أن أسرار بيانات مشروع الموزانة للعام المقبل لا يعرفها سوى وزير المالية فقط !!.
واكدت المصادر أنه من المنتظر تأجيل مناقشات مشروع الموزانة داخل مجلس الشعب بسبب الوعكة الصحية التى اصابت وزير المالية اول امس وانتقل على أثرها الى المستشفى، وذلك نتيجة التوتر الذى ساد اجتماعات مجلس الوزراء الاخيرة حول تدبير موارد المشروعات الخاصة بمشروع الموزانة فى ظل تأجيل حسم قرض صندوق النقد الدولى .
وشككت المصادر فى البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء حول الموزانة القادمة بعد الاجتماع الأخير الذى ناقش المشروع برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، وقالت إن هذه الأرقام الملعنة ليست النهائية التى سيتم عرضها على مجلس الشعب ، حيث ذكرت مصادر عن مجلس الوزراء ان حجم الموازنة العامة للعام المالى 2012-2013 تبلغ 516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ على العام الماضى ، وذلك نتيجة تخصيص مبلغ 126 مليارا للأجور ، و25 مليارا للصحة، و60 مليارا للتعليم، ليصل بذلك حجم العجز فى الموزانة الى 170 مليار جنيه.
ويفجر هذا التأجيل المنتظر أزمة جديدة بين مجلس الشعب والحكومة بسبب تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة وصعوبة مناقشتها فى ظل ضيق الوقت المتبقى لمناقشتها وتطبيقها قبل بداية العام المالى الجديد فى الاول من يوليو القادم .
واعلنت وزارة المالية منشور اعداد الموزانة الجديدة وتضمن أهم مؤشرات التى تتعلق بزيادة الإنفاق ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه ، وتوفير اعتمادات جديدة لزيادة الأجور لمراعاة البعد الاجتماعى باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، بالاضافة الى تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية ، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية لدعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية .