دفاع "دومة" في أحداث مجلس الوزراء: لا يوجد شاهد رؤية واحد يؤكد وجوده في مسرح الحدث

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، حيث أمرت بإضافة القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدل الى مواد الاتهام.
وطالبت المحكمة الدفاع بأن يترافع في التهمة الأولى باشتراك المتهم في التجمهر على اساس مواد هذا القانوننبهت الدفاع لما إذا كان يُريد التأجيل للاستعداد على ضوء هذا التصحيح.
وأشار الدفاع بعزمه على إكمال المرافعة بناء على ذلك التصحيح، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد،
أكد وجود "دومة" في مسرح الأحداث.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق
العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.