غدًا..نظر بطلان قرار إحالة قانون العزل ل"الدستورية"

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا أولى جلسات نظر الدعوى، التى تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية قد أقام دعوى قضائية على قرار اللجنة الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية، باعتبار أن ذلك القرار يعد إداريًا ليس من طبيعة عمل اللجنة، ولا الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأيضا عن اختصاصاتها التى حددت لها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، ويكون بذلك يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإدارى، على خلاف قراراتها الأخرى التى تم تحصينها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور.
وأشار فى دعواه إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وهذا يؤكد أن قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية جاء بالمخالفة للقانون ولاختصاصاتها.
وأضافت الدعوى أن قرار إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإدارى، وهو عيب الاختصاص لأن المادة 28 من الإعلان الدستورى حددت اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولم تتضمن من بينها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا، كما قامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى خلا أيضا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا.