الملا" يعرض على الشركات الأمريكية محاور ومزايا تطوير قطاع البترول:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ان قطاع البترول يتخذ عددا من الإجراءات وفق ثلاثة محاور، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهه وتشمل ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية ، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وأوضح الوزير ، أهمية سياسات الإصلاح الشامل التي تبناها القطاع في تحقيق تلك الأهداف وفى مقدمتها تطوير بنود الاتفاقيات البترولية والتوسع في الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " مصر والولايات المتحدة .. مستقبل مشترك" وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات ، و ديفيد شى نائب الرئيس والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر ، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصرى ولفيف من قيادات قطاع البترول.
وأوضح الملا في كلمته أن عامي 2017 و2018 كانا بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز ، حيث شهدا نجاح القطاع في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، مشدداً على استمرار القطاع في العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة ليسهم في توفير إمدادات مستقرة من كافة مصادر الطاقة.
وقال الملا ، أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوسع فى الشراكة الاستراتيجية بينهما فى المجالات الاقتصادية وهو ما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التي تنامت بشكل كبير على مدار ال 40 عاماً الماضية من خلال شراكات واتفاقيات عديدة.
وأشار الوزير، إلى أن الولايات المتحدة ، من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر في البلاد ، لافتاً إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بينهما نحو 6ر5 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا .
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية ساهمت في النهوض باقتصادها وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين ، لافتاً إلى أهمية قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ العام الماضى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار في الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين .