لجنة استرداد الأراضى: لن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة الإحدى عشرة بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، مع وضع آلية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أى تعد على هذه الأراضى.
وأكدت اللجنة وجود تنسيق كامل فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء واتفاق على محاسبة أى مسئول يقصر فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة أو يسمح بإهماله فى عودة التعديات مرة أخرى.
وطالبت اللجنة المواطنين بالإبلاغ عن
أى أشخاص أو جهات تروج لقدرتها على إنهاء إجراءات التقنين، كما طالبت بعدم قبول المواطن سداد أى رسوم غير المحددة بشكل قانونى بقرارات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر باللجنة إن هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أى شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضى سواء من خلال فروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكترونى أو عبر وسائل التواصل الموجودة على موقعها، حمايةً للمواطنين من أى محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين سواء كانوا موظفين
أم أشخاصًا من خارج الجهات الحكومية
وقالت المصادر إن اجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من كل الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا، ولن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه، وستكون هناك مواجهة حاسمة لأى محاولات تحايل أو تزوير للحصول على تقنين على خلاف القانون.
وكشفت المصادر أن لجان التقنين تعمل على مدار الأسبوع للانتهاء من هذا الملف حيث تمت معاينة ما يزيد على 30 الف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها تمهيدا لإجراءات التعاقد بعد سداد طالبى التقنين حق الدولة.
وهناك توجيهات واضحة من اللجنة للمحافظات بالإسراع للانتهاء من المعاينات وتسعير الاراضى التى تتوافر لها شروط التقنين على أن تقدم كل محافظة تقريرًا نصف شهرى بما أنجزته فى هذا الملف.