الأفغان يتحدون الهجمات ويدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

فجر انتحاري نفسه في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل مع انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمانية خيمت عليها تهديدات بشن هجمات وشهدت تمديدا لساعات الاقتراع.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن التفجير الذي بدا الأكثر خطورة في يوم شابته سلسلة من الوقائع الأصغر نطاقا تسببت في مقتل وإصابة العشرات في أنحاء البلاد.
وكان من المفترض انتهاء التصويت قبل وقوع الانفجار الذي أودى بحياة عشرة مدنيين وخمسة من أفراد الشرطة في منطقة بشمال كابول لكن مراكز الاقتراع ظلت مفتوحة بعد الموعد المحدد لإغلاقها لاستيعاب أعداد كبيرة من الأشخاص لم يتمكنوا من التصويت.
وكان الإقبال على الانتخابات أعلى من المتوقع إذ امتدت طوابير أمام مراكز الاقتراع في المدن الرئيسية في حين اضطر كثير من الناخبين للانتظار لفترات أطول بسبب مشكلات تقنية وتنظيمية.
وتسبب في بعض المشكلات أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي التي جرى الاستعانة بها قبل بدء الاقتراع مباشرة لمواجهة أي تلاعب بأصوات الناخبين. وقالت مؤسسة معنية بشفافية الانتخابات في أفغانستان إن تلك الأجهزة ظهرت بها مشكلات عند تشغيلها في أكثر من 40 في المئة من مراكز الاقتراع.
وقال ناخب في مدينة هرات بغرب أفغانستان يدعى
نصيب الله سيدي "أكبر مشكلة هي أجهزة الاستدلال البيولوجي التي لم تعمل في بعض الأماكن مما أحبط الكثير من الناخبين ودفعهم للعودة لمنازلهم".
وقالت مفوضية الانتخابات المستقلة التي تشرف على الاقتراع إنه تقرر مد ساعات التصويت في بعض مراكز الاقتراع لمواكبة الإقبال وإن بعض مراكز الاقتراع، التي لم تفتح أبوابها اليوم، ستفتح غدا الأحد.
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات أصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات.
وقال مسؤولو أمن إن ما يزيد على 120 هجوما بقنابل يدوية أو بدائية الصنع وقعت لكن كثيرا منها لم يستهدف مراكز الاقتراع بل مناطق قريبة منها بهدف ترهيب الناخبين على ما يبدو لا إيقاع مزيد من القتلى والمصابين.
وما زالت الساحة السياسية الأفغانية تعاني من آثار الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في عام 2014 وأجبرت الفريقين المتنافسين على إقامة شراكة غير مستقرة. ووجهت اتهامات للطرفين بعمليات غش كبيرة في الاقتراع.
لكن الإقبال الكبير على التصويت، وخصوصا في
المدن الكبرى، عكس تأييدا قويا للعملية الانتخابية في مواجهة التهديدات بشن هجمات من قبل المتشددين وفي ظل خيبة الأمل الواسعة من فساد النخبة السياسية.
وقال عبد الله، وهو ناخب في مدينة هرات بغرب البلاد كان يجلس على كرسي متحرك، "أريد أن يخدم المرشحون البلد وأن يسمعوا أصوات المعاقين والفقراء".
ورغم أن تعدد مزاعم التلاعب بالانتخابات قبل إجرائها مثل تحديا لشرعية العملية الانتخابية فإن كثيرا من الشركاء الدوليين لأفغانستان يرون أن هذه الانتخابات خطوة ضرورية تسبق الانتخابات الرئاسية الأهم والتي من المقرر إجراؤها العام المقبل.
ونظرا لصعوبة إحصاء الأصوات في مختلف أنحاء أفغانستان لن تُعرف النتائج النهائية قبل أسبوعين على الأقل.
وشهد إقليم بغلان بشمال أفغانستان إقبالا كبيرا من الناخبين، وشكل رجال ونساء سلاسل بشرية حول ستة مراكز اقتراع لمنع دخول مفجرين انتحاريين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 8.8 مليون شخص ولكن من المعتقد أن عددا، يقدره البعض بما يصل إلى 50 في المئة أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.
ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 250 مقعدا من بينها مقعد مخصص لأقلية السيخ. وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.
وقالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية كانت تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع ولكن لم يتسن سوى فتح 4530 مركزا فقط لاعتبارات أمنية.
وتأجلت الانتخابات في إقليم قندهار بعد اغتيال الجنرال عبد الرازق قائد الشرطة القوي هناك كما تأجلت في إقليم غزنة بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة.