135 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتمويل 7 مشروعات فى 15 محافظة

لدعم مشروع التوظيف ومواجهة تحديات الهجرة

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة فى مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق التمويلى لبرنامج «منشأة الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل وخلق فرص العمل» تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويسهم البرنامج فى تحقيق أولويات الشعب المصرى، ويتكون من جزءين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصرى وكذا المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين،
وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصرى على النحو الذى يتيح قدراً أكبر من الابتكار.
وذكرت الوزيرة أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة فى مصر، والممول فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولى، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة، وهى مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذى سيتم تنفيذه فى 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر
الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التى تؤدى للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى بقيمة 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدنى وسيتم تنفيذه فى القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدنى فى صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه فى محافظتى سوهاج وأسيوط.
وأكد كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التنموى الأول لمصر حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية.