اتخذ الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين،عدة قرارات من شأنها إعادة إصلاح أوضاع المعلمين الذين وصفهم بأنهم أساس العملية التعليمية. وحرص عمر على التواصل المستمر مع المعلمين للاستماع المباشر لكل مشكلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفيق أوضاعهم لتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم وبالتالي يتطور الآداء لصالح العملية التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويحاول عمر بتلك القرارات إصلاح ما أفسدته السنوات الماضية في منظومة التعليم، من خلال إعادة الحقوق لأصحابها، وإعادة توزيع المعلمين بشكل عادل، ووضع معايير للتعيين والترقية وتولي المناصب من أجل القضاء على المجاملات. وفي الاجتماع الأخير لنائب وزير التعليم مع المعلمين والإداريين على مستوى الجمهورية، قدم عدة توجيهات من شأنها الإسراع في حل مشكلات المعلمين وضبط الخلل المتواجد في توزيع المعلمين. سرعة بحث الشكاوى وجه نائب وزير التعليم بتحويل الشكاوى المقدمة من المعلمين إلى الجهات المختصة على أن تلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة فى البت دون التقيد بالروتين الوظيفى. وشدد على رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بسرعة البت والفصل في كل الشكاوى دون التقيد بالروتين والبيروقراطية الوظيفية. معاقبة أصحاب الشكاوى الكيدية ولضبط الشكاوى، قرر نائب وزير التعليم تحويل أصحاب الشكاوى الكيدية إذا أثبتت التحقيقات أنها ليس لها أساس من الصحة، إلى الشئون القانونية، ومحاسبتهم، موجها للجميع تحرى الدقة قبل اتهام الآخرين بالباطل. تحويل الفساد المالي للنيابة وبالنسبة للشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري، فأوضح نائب وزير التعليم أنها تحول إلى الشئون القانونية والنيابة العامة وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم. إعادة توزيع المعلمين أصدرت الوزارة تعليمات مباشرة لإعادة توزيع المعلمين حسب التوصيف الوظيفي المعينين عليه، لحل مشكلات العجز داخل المدارس. حل أزمة تفريغ المدارس من المعلمين وعد نائب وزير التعليم بحل مشكلة تفريغ المدارس من المعلمين بعد اختراع وظائف خلال السنوات الماضية، خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن اتجاه الدولة حاليا أن يمتهن المعلن مهنة التدريس الفعلية. عدم استثناء معلمي نصف الوقت من الحصص كاملة وقرر نائب وزير التعليم عدم استثناء المعلم الذى يعمل بنظام نصف الوقت من أخذ نصاب حصصه كاملًا بالجدول المدرسى، فى عدد الأيام التي يتواجد بها بالمدرسة. إتاحة التحويل الإداري أكد نائب وزير التعليم أن من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري عليه التقدم بطلب ويتم تحويله، ويعاود التدرج الوظيفى من جديد بداية من الدرجة الثالثة، ليتناسب ذلك مع تغيير وضعه الوظيفى من معلم إلى إداري. العمل على حل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي بالنسبة لموضوعات تغيير المسمى الوظيفي، ذكر عمر الوزارة تعمل عليه بشكل عام، وسوف تٌحل كافة المشكلات المتعلقة به فى الفترة القادمة. وأكد عمر أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذه الفترة لتقنين أوضاع المعلمين لتحقيق الاستقرار المهني. وضع معايير لاختيار الموجهين قرر نائب وزير التعليم وضع معايير لاختيار الموجهين والموجهين الأوائل والعموم لتتناسب مع توصيفهم الوظيفي، حتى يتحقق الغرض المرجو من التوجيه، وهو تطوير آداء المعلمين والإشراف الدائم والمستمر عليهم والتواصل والنقد البناء لآدائهم وتشجيع وتحفيز المتميز منهم، وتحسين نقاط الضعف، لإنجاح العملية التعليمية، وعلى كل الموجهين أن يلتزموا بمهام وظيفتهم الأساسية والبعد عن المجاملات الوظيفية، ووضع الضمير الوظيفي أمام أعينهم طوال الوقت. مديرو مدارس بمواصفات خاصة أوضح عمر أن الوزارة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى مديرين مدارس بمواصفات خاصة، ليكونوا أكثر فطنة. وأوضح عمر أن المواصفات المطلوبة في المديرين التواصل الجيد والبناء بمرونة واحترام مع المعلمين، وأن تكون لديهم ثقافة وفن الإدارة المبنية على العمل الجماعى، والنجاح بالجميع وللجميع.
