تثبيت رسوم المرور بالقناة

قال الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس: إن إدارة القناة قررت تثبيت رسوم العبور لجميع السفن المارة خلال عام 2011. وأرجعت ذلك القرار لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن العالم لم يتعاف تماما من تداعيات الأزمة وذلك بعدما ظهرت أزمة الديون السيادية الاوروبية في بعض الدول الأوروبية.
وأضاف فاضل أن القرار اتخذ بناء على توقعات لدراسات اقتصادية لحركة النقل البحري خلال الفترة القادمة. وتابع أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم في أواخر 2008 اضطرت إدارة القناة على أثرها لتثبيت رسوم جميع السفن المارة بقناة السويس لعامي 2009 و2010.
ووأوضح أنه مع بداية عام 2010 بدأ ظهور بعض المؤشرات التي تؤكد بداية تعافي الاقتصاد العالمي وعلى الرغم من ظهور التعافي، الا أن إدارة القناة اتخذت قرارا بتثبيت الرسوم .
وحققت إيرادات قناة السويس خلال عام 2010 زيادة في إيراداتها بلغت نسبتها 11.09% بمقارنتها بالعام قبل الماضي، حيث بلغت عائدات القناة خلال العام الماضي 4 مليارات و773 مليون دولار مقابل 4 مليارات و291 مليون دولار حققتها القناة في عام 2009 بزيادة 482 مليون دولار.
وأرجعت مصادر بهيئة قناة السويس الارتفاع في الإيرادات والذي بدأ مع بداية العام الماضي 2010 لمؤشرات التعافي التي ظهرت على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ظهور بوادر التحسن في حركة التجارة عبر قناة السويس وأنه قد ساعد على هذا التحسن المبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي ساهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات العابرة لقناة السويس.