تثبيت رسوم عبور السفن لقناة السويس

للعام الثانى على التوالى..

أعلن الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس، تثبيت رسوم مرور السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس لعام 2010 مع استمرار رسوم العام الماضى ويتم التعامل بها كما هى دون أى تغيير فى جميع أنواع السفن والناقلات العالمية العملاقة واستمرار كل المميزات الممنوحة للسفن والناقلات والتى تم العمل بها سابقاً دون أى تعديلات مع استمرار متابعة الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمى وتأثيرها على قناة السويس لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ظهر اليوم، الثلاثاء، بمبنى أبحاث هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وحضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات وإدارات الهيئة المختلفة ولفيف من الإعلاميين وممثلى وكالات الأنباء الدولية والعالمية والقنوات الفضائية العربية.
وأشار رئيس الهيئة إلى الانتهاء من مرحلة التطوير لغاطس القناة من 62 قدماً إلى 66 قدماً لتصبح القناة قادرة على استقبال سفن الأسطول العالمى حتى حمولة 240 ألف طن وهذه المرحلة هى استمرار لمشروعات ومراحل تطوير المجرى الملاحى والتى بدأت بعد عودة الملاحة فى الخامس من يونيو عام 1975.
وقال إن هذه المرحلة سوف تساهم فى تحسين اقتصاديات السفن العابرة للقناة، خاصة السفن ذات الأحجام الكبيرة وبافتتاح هذه المرحلة أصبحت القناة قادرة على استيعاب 62.6% من حمولات الأسطول العالمى لناقلات البترول الخام و98.8% من حمولات الأسطول العالمى لسفن الصب و100% من حمولات الأسطول العالمى لباقى أنواع السفن.
وأضاف أن المؤتمر يعقد فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التى ما زالت تواجه العالم وتفرض عليه تحديات بالغة الصعوبة وتؤخر تعافيه منها، حيث إن معدلات النمو للاقتصاد والتجارة الداخلية لم تبلغ الحدود التى تنبىء عن انتعاش حقيقى للاقتصاد العالمى، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى انكماش معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى أكتوبر 2009 ووصولها إلى 1.1% عالمياً وفى أمريكا 2.7% وفى مناطق أوروبا "اليورو" إلى 4.4%.
وتشير التوقعات إلى انتعاش الاقتصاد العالمى فى 2010 ومن الممكن أن تصل إلى 3.1%، مؤكداً أن التراجع الذى حدث نتيجة الأزمة العالمية قد أثر بشكل ملحوظ على حركة التجارة العالمية والتى تناقصت فى عام 2009 إلى 12.2% مع زيادة نمو معلات الأسطول العالمى، الأمر الذى أدى إلى وجود فائض كبير فى مختلف أساطيل السفن العاملة فى الأسواق الملاحية ومن المتوقع ألا تعود حالة الاتزان بين العرض والطلب قبل عام 2013.
وعرض رئيس الهيئة ملخصاً لحركة الملاحة فى القناة خلال عام 2009، مشيراً إلى أن عدد السفن العابرة تناقص فى عام 2009 عن العام الذى سبقة 2008 بنسبة 19.6% أى من 21415 سفينة فى 2008 إلى 17228 سفينة فى 2009 وأيضاً انخفاض الإيرادات من 5381.8 مليون دولار إلى 42910 مليون دولار بنسبة نقص 20.3%، كما وصلت نسبة النقص فى الحمولات 19.3% وفى البضائع التى تحملها السفن العابرة كانت نسبة النقص 22.7%.
وقال الفريق فاضل، إن عام 2008 هو آخر الأعوام التى حدث بها رواج غير مسبوق حتى الآن، وذلك خلال الفترة ما قبل الأزمة العالمية فى كل من أعداد السفن والإيرادات والحمولات.
يذكر أن اليوم السابع قد تنبأ باستمرار تثبيت الرسوم للعام الثانى فى تقرير تم نشره أمس.