خسائر الأسهم القيادية السعودية تقود تراجع أسواق المنطقة

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط هبوطا حادا في آخر جلسات الاسبوع الماضي، وفي مقدمتها الأسهم السعودية التي تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.9%، مسجلا أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يناير 2016، مع انزعاج المستثمرين من ضعف البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط.
وهبط المؤشر السعودي في تداول مكثف وسط انخفاضات كبيرة لأسهم قيادية يفضلها المستثمرون الأجانب، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الراجحي بنسبة 4.4%.
وقال فيصل حسن رئيس تطوير أنشطة الأعمال لدى كامكو للاستثمار الكويتية "كان هبوط اليوم متوقعا نظرا لموجة البيع في الأسواق الدولية بقيادة الولايات المتحدة، شهدت جميع الأسواق الرئيسية تداعيات ضغوط البيع تلك، حيث يبدو أن مستثمرين يغلقون مراكزهم، بحسب cnbc العربية.
ويتفق مديرو صناديق ومحللون على أن الأوضاع في السوق الدولية وراء هبوط بورصة المملكة، كما تعرض الريال السعودي لضغوط متوسطة مقابل الدولار في سوق العقود الآجلة، بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، بعدما كانت اقتربت من أدنى
مستوياتها في 4 سنوات.
ومن بين الأسهم القليلة التي ارتفعت في السوق السعودية، زاد سهم جرير للتسويق بنسبة 0.9%، بعدما صعد صافي الربح المتوقع للربع الثالث من العام إلى 288 مليون ريال (حوالي 76.8 مليون دولار) متجاوزا متوسط توقعات محللين في استطلاع لريفينيتيف (Refinitiv) والبالغ 260 مليون ريال.
وفي الامارات "دبي" هبط مؤشر السوق بنسبة 2%، تحت ضغط خسائر أسهم البنوك والعقارات، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.9% ليصل إلى 5.25 درهم، رغم تسجيل المصرف زيادة 10.8% في أرباح الربع الثالث أمس الأربعاء.
وانخفض سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات بنسبة 4.7% في تداول مكثف، بينما هبط سهما إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.4% لكل منهما، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة بنسبة 0.9% ليصل إلى 4968 نقطة.
وفي قطر" الدوحة" تراجع مؤشر البورصة بنسبة 1% تحت ضغط أسهم القطاع الصناعي
والبنوك، لكن سهم بنك قطر الوطني أغلق مستقرا بعد إعلان نتائجه المالية للربع الثالث.
وحقق أكبر مصرف في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 3.5% في صافي ربح الربع الثالث، عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين، مع تضرر النمو من ضعف الليرة التركية.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على تراجع جماعي، فانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5257 نقطة، من خلال كمية أسهم بلغت 40 مليون سهم تمت عبر 2428 صفقة بقيمة 15.11 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار).
وفي مصر" القاهرة" تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.5%، وبالإضافة ضعف الأسهم العالمية، نقلت نشرة الكترونية عن نائب وزير المالية أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية هبطت بنحو 20 % من نهاية يونيو، ومثل تلك التدفقات إلى الخارج ربما تُضعف قيمة العملة.
وفي تلك الأثناء ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16% في سبتمبر من 14.24% في أغسطس، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية يوم الأربعاء، وقد يؤجل ذلك الخفض التالي في أسعار الفائدة إلى أواخر 2019.
وتراجع سهم السويدي إلكتريك 5.7%، وسهم جلوبال تليكوم 7.5%، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا في أوائل التعاملات، لكنهم تحولوا إلى الإتجاه العكسي قرب الإغلاق، ليصبحوا بائعا صافيا بنسبة ثلاثة إلى واحد.