خليل العناني يكتب :الصراع على «الصوت السلفي» في مصر

لم تعد الكتلة السلفية في مصر ساكنة أو ثابتة وإنما في حالة سيولة ودينامكية مستمرة، وكلما زاد الصراع السياسي في مصر كلما تحولت هذه الكتلة إلى لاعب فاعل ومؤثر في تحديد مسارات اللعبة السياسية. هكذا جرت الحال منذ قيام الثورة وهو ما برز بوضوح خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبداية لا بد من التفرقة بين نوعين من السلفية في مصر، أولهما السلفية السياسية، وهي موضوع هذا المقال. وثانيهما السلفية التقليدية، أو الساكنة، والتي لا تطرح مشروعاً سياسياً مؤطراً. أما في ما يخص «السلفية السياسية» فنقصد بها تلك الحركات والأحزاب والشبكات والهيئات التي تتبنى رؤية أو برنامجاً أو مشروعاً سياسياً تحاول تنفيذه، كما تسعى لأن يكون لها حضور في المجال العام.
وبهذا المعنى، فإننا نتحدث عن شكلين رئيسيين من تفاعلات السلفية السياسية في المجال العام أولهما رسمي والآخر غير رسمي. ونقصد بالسلفية «الرسمية» أو التنظيمية تلك الكيانات المؤطرة داخل بنية مؤسسية واضحة المعالم ولديها تنظيم هرمي محدد. وهذا النوع يشمل الحركات والأحزاب السلفية مثل جماعة «الدعوة السلفية» وذراعها السياسي حزب «النور» وكذلك حزبي «الأصالة» و «الفضيلة» وتنضم إليها أيضا الحركات الجهادية التائبة كالجماعة الإسلامية وحزبها الناشئ «حزب البناء والتنمية» وجميعهم ممثلون في البرلمان المصري باستثناء «الفضيلة».
أما السلفية غير الرسمية أو غير المؤطرة تنظيمياً، فهي تتمثل في عدد من الجماعات والشبكات والهيئات التي تهيم في الفضاء العام من دون وعاء تنظيمي محدد حتى هذه اللحظة. وأبرزها على سبيل المثال لا الحصر «الجبهة السلفية» والتي تمثل خليطاً من السلفيين الحركيين ونظرائهم الثوريين الذين اكتسبوا زخماً بعد الثورة مثل الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوزي السعيد وخالد سعيد، كذلك حركة «حازمون» أو تلك الكتلة السلفية الملتفة حول المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمعتصمة حالياً أمام وزارة الدفاع المصرية، وهي كتلة يغلب عليها العنصر الشبابي (طلبة المدارس الثانوية والجامعات وحديثي التخرج) وهو ما يفسر ثوريتها ودفاعها القوي عن مشروعها السياسي وأيقونته الشيخ أبو إسماعيل. أيضا لدينا «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» والتي تمثل مظلة جامعة لعدد من شيوخ السلفية السياسية والساكنة على حد سواء، مثل الشيوخ محمد يسري إبراهيم (الرجل القوي في الهيئة وأمينها العام) ومحمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وعبد الله شاكر رئيس جمعية «أنصار السنة المحمدية» وتضم كذلك بعض المنتمين للأحزاب والحركات الإسلامية مثل خيرت الشاطر عن جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها وطارق الزمر عن «الجماعة الإسلامية» وحزبها... إلخ. هناك أيضاً «مجلس شورى العلماء»، وهي هيئة تضم ما قد يُطلق عليه مجازاً «سلفية الفضائيات»، وهي تضم مجموعة من أهم مشايخ السلفية وأكثرهم انتشاراً في الفضاء الإعلامي مثل الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني... إلخ. هذا من دون أن ننسى الشبكات المؤثرة إعلامياً، مثل «ائتلاف الإسلاميين الجدد» الذي يقوده الدكتور حسام أبو البخاري، ومجموعة «سلفيو كوستا» التي تقدم نموذجاً سلفياً حداثياً على النمط الغربي شكلاً.
إذا نحن نتحدث عن «حالة» سلفية غير متجانسة وغير موحّدة وإنما عن أحزاب وتيارات وجماعات وشبكات تتعاون أحياناً وتتصارع أحياناً كثيرة. بيد أن السؤال هو: ما هو الوزن السياسي الحقيقي لهذه الكتل السلفية؟ وإلى أي مدى قد ينعكس انغماسها السياسي على أفكارها وإيديولوجيتها وتكتيكاتها، وأيضا مستقبلها؟ ونظراً لضيق المقام سنحاول الإجابة هنا على السؤالين الأول والثاني ربما في مقال آخر. وهنا يمكن القول إن الوزن السياسي للكتلة السلفية كبير ومؤثر. وهذا التأثير لا ينبع فقط من التواجد المكثف للخطاب السلفي في المجال العام (المليء بالمناسبة بكافة أنواع وألوان الخطابات السياسية)، وإنما بالأساس من أمرين أساسيين أولهما: الحاضنة الاجتماعية للكتلة السلفية، وثانيهما حالة التشظي والضعف لدى القوى السياسية الأخرى بما فيها القوى الإسلامية التقليدية.
في ما يخص الحاضنة الاجتماعية للكتلة السلفية، فإننا نتحدث عن قطاع عريض من المجتمع المصري جرت «سلفنته»، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود خلال العقد الماضي. و «السلفنة» كما شرحنا في مقال سابق، لا تعني بالضرورة «الأسلمة» وإنما بالأساس نحت وتثبيت نمط معين من التفكير الاجتماعي والثقافي ينظر للقضايا كافة من منظور ديني بحت من دون اعتبار لغيره من العوامل. وهو ما يطلق عليه البعض «تديين» المجال العام بحيث تتراجع مساحة المتاح من الخلاف على أرضية فكرية وسياسية تتمتع بالنسبية والتغير كي يحل محلها نمط من التفكير الدوغمائي الضارب في اليقينيات العقائدية والأصولية.
من جهة أخرى، فإن الانتشار الكثيف لخطاب «التديين» من خلال الفضائيات والمنتديات الدينية قد أعطى مساحة معتبرة للتيارات السلفية في المجال العام وذلك على حساب النخب التقليدية. وهنا نتحدث عن وصول هذا الخطاب الى شرائح اجتماعية عابرة للطبقات والأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. ولعل الفارق الأساسي بين الحاضنة الاجتماعية للسلفية ونظيرتها لدى جماعة مثل «الإخوان»، أن الأولى متجاوزة لمسألة التنظيم بمعناها الضيق المتمحور حول الجماعة وقياداتها بمخلتف مستوياتهم، وهي متحررة نوعاً ما من تصلّب القيادة، وهو ما يجعلها تصل لشرائح وقطاعات جديدة وتكتسب أنصاراً جدداً، على عكس جماعة «الإخوان» التي تشهد هدراً بطيئاً ومنهجياً لكوادرها وأعضائها لأسباب لا مجال لذكرها الآن.
هنا يبرز الوزن السياسي للكتلة السلفية، فالحاضنة الاجتماعية يجري توظيفها بامتياز في المناسبات السياسية (كما هي الحال في التظاهرات أو التصويت في الانتخابات) وتتحول إلى ورقة سياسية مهمة قد تقلب الحسابات الانتخابية. ويزداد هذا التأثير إذا أضفنا إليها فصيل السلفية الساكنة (أنصار السنة والجمعية الشرعية وجماعة التبليغ والدعوة) وهؤلاء يصوّتون في الأغلب على أساس ديني أو شرعي وليس سياسي أو تكتيكي. أيضا يضاف إلى هاتين الكتلتين كتلة أخرى هي الكتلة «المتأرجحة» والتي لا تميل إلى فصيل أو مرشح سياسي بعينه وإنما تظل متأرجحة حتى اللحظات الأخيرة.
أما في ما يخص تشظي القوى المنافسة للكتلة السلفية وضعفها (من دون إغفال تنوعها السابق) بمن فيها من هم داخل المعسكر الإسلامي، فإننا نتحدث هنا أولاً عن أزمة بنيوية لدى التيار الليبرالي التقليدي (وهنا لا بد من التمايز مع التيار اللليبرالي أو المدني الناشئ فى أوساط الشباب والذي قد يتبلور مستقبلاً فى شكل أكثر تنظيماً) الذي انكشف سياسياً وأخلاقياً بسبب انحيازه للخيار العسكري تحت ذريعة الخوف والترهيب من الإسلاميين. وثانياً عن أزمة تنظيمية خانقة لدى التيار الإسلامي التقليدي وتحديداً عن جماعة «الإخوان المسلمين»، فالأخطاء السياسية التي وقعت فيها الجماعة مؤخراً (والتي ترفض الاعتراف بها صراحة وإنما ضمناً من خلال العودة الى ميدان التحرير) قد كلفتها الكثير. فمن جهة يبدو أن الجماعة قد سلّمت أمرها وقيادتها لما يُطلق عليه «التيار التنظيمي» داخلها بعدما تم تهجير أصحاب الرؤى الإصلاحية أو تهميشهم (مثل عبد المنعم أبو الفتوح وكمال الهلباوي وإبراهيم الزعفراني وحامد الدفراوي وأخيراً محمد البلتاجي وعصام العريان...إلخ). ومن جهة ثانية لا تزال الجماعة تعيش فى «جلباب» مبارك كحركة معارضة وليست جزءاً من السلطة. وقد أوقع هذا التيار، بعناده ورعونته، الجماعة في سلسلة من الأخطاء المتتالية كان آخرها الدفع بمرشح رئاسي والإصرار عليه رغم ما يواجه من عقبات حقيقية.
فإذا كنا نتحدث عن كتلة سلفية غير متجانسة سياسياً، فإننا في حالة «الإخوان» نتحدث عن كتلة تصويتية غير متجانسة أيضاً. بكلمات أخرى، فإن الوزن الانتخابي للسلفيين في الانتخابات رغم انقساماتهم بين مؤيد للدكتور أبو الفتوح (كالدعوة السلفية وحزب «النور» والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية) ومؤيد لمرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي (الهيئة الشرعية وبعض مشايخ السلفية)، فإن تأثير السلفيين خارج حدود دوائرهم التصويتية يبدو كبيراً ومؤثراً مقارنة ب «الإخوان» الذين لن يتعدى تأثيرهم حدود المنتمين للجماعة والمتعاطفين معها. فالجماعة الآن تفتقد لمزيتين تمتعت بهما طيلة المناسبات الانتخابية السابقة، أولاهما الصورة النمطية عنها سواء كضحية لقمع الدولة أو كتيار سياسي راشد ومتوازن، وهو ما أثر بوضوح على شعبيتها خارج دوائرها التنظيمية. وثانيتهما، نهاية احتكارها للساحة الدينية أو الإسلامية. بل على العكس فقد ظهرت حركات وتيارات تنافس الجماعة على أرضيتين: أرضية «المشروع الإسلامي»، وأرضية التمثيل السياسي للإسلاميين في المجال العام.
وهنا يبرز الوزن السياسي للسلفيين كقوة فاعلة ومؤثرة جعلت من «الصوت السلفي» مغنماً لكثير من اللاعبين السياسيين وهو ما لم يكن يتوقعه أحد قبل عام.
نقلا عن صحيفة الحياة