أهم ما نريد فى الدستور الجديد

عرفت مصر الدساتير منذ ما يقرب من مائة وخمسين عاماً، وكان أكثرها شهرة على الإطلاق دستورى عامى 1923 و1971، وقد اُعتبر دستور عام 23 أفضل وأهم تلك الدساتير ويعد دستور 71 هو أكثر الدساتير المصرية التى ثار بشأنها الكثير من الجدل والمشاكل، فقد ظل معمولاً به لمدة أربعين عاماً
منذ صدوره فى بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى إيقاف العمل به بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك مجبراً من الشعب وقد كان دستور 71 عند صدوره يعد دستوراً تقدمياً خاصة الباب الرابع منه والخاص بالحريات العامة، وفى الأعوام العشرة الأخيرة انتهك هذا الدستور على مستوى التطبيق العملى اليومى وعلى مستوى النصوص، فقد تم تعديله فى السنوات الأخيرة أكثر من مرة، حتى أنه أصبح دستوراً يكرس الاستبداد والحكم الفرعونى الشمولى تمهيداً لتوريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس السابق وهو الحلم الذى قضت عليه ثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011.
والآن نحن نعيش فى ظل إعلان دستورى ضرير وتعد المادتان 28، 60 سنة أكثر شهرة من غيرهما نظراً لما سببته كل منهما للبلاد من مشاكل واضطرابات نعانى منها ليل نهار هذه الأيام، فالمادة 28 تحصن القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها مخالفة بذلك كل المبادئ الدستورية المتعارف عليها على مستوى العالم المتحضر وغير المتحضر، فلا يوجد كائن من كان أو جهة أياً كانت إلا وتخضع القرارات الصادرة عنها للرقابة القضائية والطعن عليها أمام المحاكم المختصة فهذه المادة سُبة فى جبين من وضعها وكذلك المادة 60 التى لم تحدد على سبيل القطع والجزم على وجه لا يقبل أى لبس أو تأويل كيفية اختيار أو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد وهو الأمر الذى أدى بنا إلى التخبط وعدم الاستقرار على تشكيل تلك اللجنة حتى كتابة هذه السطور لذا فإننى أهيب بالأحزاب والقوى السياسية وخاصة أحزاب الأكثرية داخل البرلمان وأنا أعلم أن كثيرين منهم مخلصون لهذا الوطن، أن يتوافقوا سريعاً على تشكيل تلك اللجنة بصورة تسمح بتمثيل كل التيارات السياسية والفكرية وكل فئات الشعب المصرى بحيث لا يتم إقصاء أى تيار، فدستورنا الجديد يجب أن يكون معبراً عن كل المصريين على اختلاف توجهاتهم ومعتقداتهم ودياناتهم.
دستورنا الجديد يجب أن يدرس ويؤكد مبدأ المواطنة قولاً وعملاً حتى يصبح المصريون جميعاً متساوين فى الحقوق والواجبات وأمام القضاء لا فرق بين مواطن وآخر على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل أو الفقر أو الغنى فالكل سواء.
نريد أن يكون دستورنا الجديد على مبدأ الفصل الحقيقى بين السلطات، حتى لا تطغى سلطة على أخرى، فلا ينبغى للسلطة التنفيذية أن تتدخل فى شئون السلطة القضائية ولا ينبغى للسلطة التشريعية أن تتوغل أو تتدخل فى عمل السلطة التنفيذية ويجب عليها فى الوقت ذاته ألا تتخلى السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان عن سلطتها الرقابية على أعمال الحكومة ومحاسبتها إذا ما أخطأت فى حق الشعب حتى ولو وصل الأمر إلى سحب الثقة منها لأنه لا طاعة لأى حكومة لا تطيع الشعب ولا شهر على راحته، ولا قداسة لحكومة لا تحترم الشعب فالشعب يعلو ولا يعلى عليه كذلك يجب أن يقوم مجلس الشعب بدوره التشريعى بوضع القوانين التى تنهض بمصر وتحقق مصالح الشعب وتدافع عن حقوقه وحرياته.
نريد فى الدستور ألا يعود الحاكم الإله الذى تأتمر الدنيا بأمره والذى يكرس كل سلطات الدولة فى يده لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
لذلك فإننى أرى أن نظام الحكم المختلط الذى يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى هو أنسب النظم لحكم مصر فى الفترة المقبلة، بحيث يتم توزيع السلطات بين رئيس الدولة والحكومة، فرئيس الجمهورية يكون مسئولاً عن الوزارات السيادية، الخارجية والداخلية والعدل والدفاع وأن يكون هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن قرار الحرب هو قرار سياسى يجب أن يكون منوطاً برئيس الجمهورية، ولكن لا يكون رئيس الجمهورية رئيساً لأى مجلس أعلى آخر بعد اليوم فقد انتهى عهد تحكم الرئيس فى كل السلطات، انتهى إلى الأبد فرئيس الجمهورية يجب أن يكون حكماً بين السلطات لا متحكماً فيها.
كذلك نرى أن يُعطى لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد حق حل البرلمان ولكن ليس بإرادته المنفردة فإذا رأى الرئيس ضرورة لحل البرلمان يجب عليه أن يعود إلى الشعب من خلال عرض قرار الحل على الاستفتاء الشعبى حتى تظل السيادة دائماً فى يد الشعب فالشعب هو مصدر جميع السلطات.
فإذا وافق الشعب على حل البرلمان يصدر الرئيس قراراً بحله، أما إذا رفض الشعب قرار الحل فليس أمام الرئيس إلا أن ينصاع لرأى الشعب.
كذلك نرى أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على أن يكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ولا يصدر قراراً بتعيينها إلا بعد أن تحصل على ثقة البرلمان، فإذا ما حصلت على تلك الثقة يصدر الرئيس قراراً بتعيينها، لكن فى الوقت ذاته ليس من حقه إقالة الحكومة، فإقالة الحكومة لا تكون إلا من خلال سحب الثقة منها بمعرفة البرلمان.
هذا وتكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان وأمام الشعب عن وضع السياسة العامة للدولة وتُسأل وتحاسب عنها أمام البرلمان.
نريد أيضاً فى الدستور الجديد نظاماً قضائياً مستقلاً استقلالاً حقيقياً كاملاً، فالسلطة القضائية يجب ألا تخضع فى رئاستها أو التفتيش على أعمالها إلا للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض ويجب أن يكون تعيين رؤساء المحاكم العليا، النقض والدستورية العليا ومجلس الدولة ومنصب النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية كما كان فى العهد البائد، كذلك يجب ألا يقوم وزير العدل بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك حتى نضمن استقلالاً كاملاً وحقيقياً للقضاء المصرى الشامخ.
أما عن مجلس الشورى فإما أن يُعطى فى الدستور الجديد سلطات حقيقية تشريعية ورقابية وإما أن يلغى.
كذلك لا يجوز ونحن فى القرن الحادى والعشرين أن نتمسك بنسبة ال50٪ عمال وفلاحين فى البرلمان، بل يجب إلغاؤها فلا يجوز تمييز فئة على فئة بعد اليوم، فمن حق كل مواطن أن يترشح للبرلمان ومن حق الشعب أن يختار من يريد هذا أهم ما نريد فى الدستور الجديد.
سامى بلح
المحامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد