زيارة الصدر حلحلة لأزمة العراق

حركت الزيارة التي يقوم بها رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر لاقليم كردستان ولقاءاته مع الزعماء الأكراد وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، المياه الراكدة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ عدة أشهر.
وانتعشت الآمال بايجاد المخرج بعد عدة اجتماعات عقدها الصدر مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني ، الذي يقود وساطة لرأب الصدع ، ورئيس الاقليم مسعود بارزاني، ومن ثم انضمام علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي للاجتماعات، حيث اتفق الزعماء على اعتماد "اتفاق أربيل" ومبادرة الصدر التي أعلنها بعد وصوله الى كردستان كأساس لحل الأزمة.
وينص اتفاق اربيل الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2010، على منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا تناط رئاسته لاياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وترشح العراقية وزيرا للدفاع فيما يرشح التحالف الوطني وزيرا للداخلية ، لكن العراقية ورئيس اقليم كردستان اتهموا المالكي بالتنصل من هذا الاتفاق بعد أن اصبح رئيسا للحكومة.
وتحدثت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الاحد نقلا عن مصدر سياسي مطلع، دون ذكر اسمه، عن قرب عقد "لقاء مهم" في بغداد لاستكمال مشاورات أربيل تمهيدا لانجاح الاجتماع الوطني.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "إن لقاء مهما سيعقد في بغداد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل ، من أجل اكمال ما تم بحثه في أربيل".
وفي تعليقه على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في أربيل وضم الرئيس طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي والصدر وعلاوي، وبارزاني ، قال سلمان الجميلي القيادي في العراقية، "إن الاجتماع يعد خطوة مثمرة وايجابية حشدت مواقف أطراف مؤثرة لها ثقلها السياسي وتمثل جميع الطيف العراقي لتوحيد مواقفها للخروج من نفق الأزمة الراهنة والمضي بالعملية السياسية الى مراحل متقدمة بمشاركة جميع الأطراف والمكونات العراقية.
وتابع الجميلي أن "الاجتماع خلص إلى الاتفاق على ضرورة احترام الشركاء السياسيين، ورفض التفرد بالسلطة ومحاولات الاقصاء والتهميش لابعاد الشركاء عن العملية السياسية".
من جانبها، نقلت صحيفة "الدستور"عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي غاب عن الاجتماع قوله "إن الصدر طمأن المالكي هاتفيا بأن الأزمة تتجه نحو الحل".
وأضاف "أن هناك نوايا وبوادر حقيقية لحلها شريطة أن يلتزم المالكي بتطبيق جميع بنود اتفاقية اربيل دون استثناء وانهاء ملف الوزارات الامنية بإسرع وقت وادارة الحكم بشراكة حقيقية بين جميع الكتل السياسية".
وكان الصدر اعلن يوم الخميس الماضي، عن مبادرة تتكون من 18 فقرة بهدف حل الأزمة الراهنة، تنص على تقديم مصالح العراق على المصالح الحزبية والطائفية والعرقية، والتأكيد على وحدة العراق وسلامته واستقلاله، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية من اي دولة كانت، وإلغاء سياسة التهميش والاقصاء، والوقوف بحزم ضد أي تهديد، داخليا كان ام خارجيا تجاه العراق، وغيرها.
من جانبها ، قالت ماجدة التميمي عضوة البرلمان عن الكتلة الصدرية، في تصريح صحفي "إن الأزمة ستشهد انفراجا كبيرا خلال المراحل المقبلة طالما القادة التقوا واتفقوا على النقاط التي أوردها الصدر في مبادرته، لأنها كانت عامة وشاملة".
ومضت تقول ان " هناك دعما وتأييدا كبيرا لمبادرة الصدر، لأنه لا يوجد هناك طريق آخر غير الاتجاه للحوار الذي يقود إلى الحلول السليمة، واذا لم تكن الحكومة جادة بالعمل بهذه الحلول، فمعناه سيصبح هناك انفلات سياسي ومزيد من الأزمات وهي ليست بمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ولا الشعب العراقي".