على الرغم من أن القضاء المصرى قال كلمته، وأدان المشعوذ علاء حسانين، بجريمة السرقة بالإكراه، فضلًا عن جرائم النصب والاحتيال، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وعشرات القضايا الأخرى بحبسه إلا أن المتهم لا يزال حرًا طليقًا يواصل عمليات النصب والبلطجة على المواطنين الشرفاء، ولا يؤرقه احتمال أن يطرق رجال تنفيذ الأحكام باب بيته، أو يسجل قضاة مصر اسمه كغائب عن حضور جلسات إقامة العدل. عشرات القضايا والأحكام بالحبس فى عدد كبير من المحافظات المختلفة ، تبحث عن يد العدالة والداخلية لتنفيذها على المتهم علاء حسانين أشهر المشعوذين فى مصر ، ورغم هذه الأحكام الصادرة فى قضايا جنح وجنايات فى القاهرة والجيزة والمنيا وبنى سويف وغيرهم بحبس الملقب ب"قاهر الجن والعفاريت" ، لكن مازال حر طليق يمارس طقوسه المختلفة فى الشعوذة والسحر من أجل النصب على المواطنين البسطاء فى قرى مصر المختلفة. اللافت فى هذا الأمر أن عفاريت علاء حسانين لم تمنع قرارات الحبس الصادره ضده ولم تنقذه من تحقيقات النيابة العامة فى بنى سويف والجيزة والقاهرة والمنيا ولم تحميه من المواجهات مع الاتهامات المنسوبة إليه ، وملك الجن الذى سبق وأن أعلن عن علاقته القوية به لم يتدخل لإنقاذه من قضايا النصب والاحتيال المتورط فيها ، لكن الغريب فى الأمر مازال خارج السجون حرا طليقا لعدم تنفيذ هذه الأحكام عليه حتى الآن. علاء حسانين مازال يرفع شعار "أنا قاهر الجن" وأضاف عليه وقاهر " الأنس" ، فى تحدى واضح ، ضاربا بقوة القانون عرض الحائط ، فهل فعلا هو اقوى من القانون وهل فعلا لا أحد يستطيع أن ينفذ أحكام عشرات قضايا الجنح والجنايات عليه ، وأن كنت أشك فى ذلك لكن على أرض الواقع هذه حقيقة فمازال نائب الجن والعفاريت أقوى من تنفيذ القانون والدليل ممارسته لطقوسه وشعوذته فى مختلف المحافظات دون ضبطه وحبسه. لسؤال هنا من يحمى علاء حسانين المتهم فى عشرات القضايا ومتى تطوله يد العدالة ولماذا يترك حرا طليق ليمارس عادته فى الشعوذة والاحتيال والتشكيلات العصابية على الفقراء والبسطاء فى نجوع مصر. الحقيقة أن علاء حسانين نموذج لعدة نصب مكتملة الأركان، يخدع البسطاء بخطاب أهل الجن ويقترب من أهل الإعلام والسياسة لإيهام رجال الأعمال بدوائر علاقاته الواسعة ويستغل لقب قاهر العفاريت فى التقرب من الشخصيات النافذة بالدول العربية. سقوط علاء حسانين فى قضايا النصب والإحتيال، هو نهاية واقعية لأكذوبة استمرت سنوات طويلة من الجدل والشعوذة والحديث الزائف باسم الدين والنصب باسم العفاريت ، لكن هذا السقوط ينقصه تنفيذ القانون بضبطه وحبسه. هنا نجد أننا أمام عشرات القضايا التى لا حصر لها والتى تنتظر قرارات التنفيذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، نيابة الهرم وجهت له تهمة تكوين تشكيل عصابى للنصب وحكم عليه سنة مع الشغل. أيضا حكمت محكمة بني سويف برئاسة المستشار محمد محمود البربرى والمستشار خالد أحمد ذكي، والمستشار إيهاب فاروق شحاته وأحمد عبدالهادي، ووكيل نيابة والسيد أحمد محمد عبدالعظيم أمين السر بالسجن المشدد خمسة عشر عاما لعلاء محمد حسنين الملقب بنائب الجن والعفاريت وآخرين بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح. في القضية 3478 لسنة 2017 جنايات كلى بنى سويف، تعود أحداث القضية 3478 لسنة 2017 جنايات كلى بنى سويف ، عند قيام المتهمان هند فتحى وبدر سمير باستدراج " مصطفى عبدالعظيم " إلى احدى الوحدات السكنية بمدينة بنى سويف الجديدة ومعهم آخرين وأشهر أحدهم فى وجهة سلاحا ناريا " مسدس " لبث الرعب فى نفسه وإجباره على نزع ملابسه وكشف عورته وتصوير عاريا من تليفون أحدهم . كما قام المتهمان وآخرون بسرقة هاتفه المحمول ونظارة ورخصة قيادة وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح بقيمة 120 ألف جنيه، كما قام أحدهم بتصوير المجنى عليه من خلال تليفونه المحمول وهو عاريا تماماً. كما قام المتهمان ناجح حسانين طه حسانين وعلاء محمد حسانين بالمشاركة فى الجرائم السابقة من خلال تحريض المتهمين الأول والثاني على ارتكاب واقعة الخطف والسرقة والإجبار على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح . وحكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كلا من هند فتحى محمد وبدر سمير محمود وناجح حسانين طه حسانين وعلاء محمد حسانين بالسجن المشدد لمدة 15 عام لما أسند إليهم من تهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. يذكر أن تحريات مباحث بنى سويف أكدت صحة الواقعة. هذه ليست الواقعة الأولى والأخيرة لنائب الجن والعفاريت بل استكمالا لسلسلة من الجرائم والوقائع المخالفة للقانون ففي شهر أغسطس الماضي كان بداية النهاية لعلاء حسانين والملقب ب"نائب الجن والعفاريت" بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علية وذلك بعد البلاغ الذي تقدم به احد رجال الإعمال ضده بتهمة "النصب والاحتيال"، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر ب3 ملايين دولار. لم تكن الواقعة الأخيرة التى حكم فيها على النائب علاء حسانين بالسجن لمد 15 عاما بمحافظة بنى سويف هى الأولى له فقد سبق له واتهم في قضية نصب وتوقيع على شيكات بدون رصيد عام 2003 في القضية رقم 12427 لسنة 2003. وفى يناير 2018 قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم رئيس المحكمة فى قضية النيابة العمومية رقم 46724 لسنة 2017 بحبس علاء حسانين واثنين آخرين بالسجن غيابيا سنة مع الشغل لاتهامه بالنصب على المواطنين . وقضت المحكمة بحكمها الغيابي على المتهمون الثلاثة الذين تم إبلاغهم قانونيا إلا أنهم لم يحضروا الى المحكمة ، بالسجن سنة مع الشغل .
