قانوني: أحكام اعتصام رابعة ليست نهائية.. و"الاحتياطي" يُحسب من الحكم

كتبت -شيماء سبع وصلاح محمد
"خمس سنوات" انقضت على مرور واقعة "فض اعتصام رابعة" ، واليوم دونت فيها فصلا جديدا وأخيرا هذه المرة في أروقة الجنايات.
ففي ضوء الحكم التي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة متهمي قضية فض اعتصام رابعة" بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد 15 سنة والمؤبد، ظهرت تساؤلات في الأفق بين متابعي الشأن القضائي اذا كان ذلك الحكم باتا ونهائيا أم يجوز الطعن عليه في محكمة النقض، وهو التساؤل الذي نسلط الضوء عليه من وجهة نظر خبراء القانون الجنائي من خلال السطور التالية..
فؤاد عبد النبي...يحق الطعن خلال 60 يوم
"لا تعليق على أحكام القضاء" هكذا تحدث الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية ،والفقيه الدستوري ، عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بشأن قضية فض أعتصام رابعه اليوم .
واوضح "عبد النبي " في تصريحات خاصة للوفد ،انه من حق المتهمين المحكوم عليهم سواء بالإعدام او المشدد 25عاما التقدم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوم من النطق بالحكم .
وتابع "الفقية الدستورى " فإذا كان هناك قصور سوءا في الأسباب، أو غير ذلك من الأشياء التي تستند عليها محكمة الطعن ، مكملا فإن محكمة النقض تنظر للقضية من جديد باحثة في أوراقها .
وأشار "الفقيه الدستورى" إلى أنه إذا لم يكن هناك قصور أو غير ذلك ممن تستند عليها المحكمة ترفض محكمة الطعن النقض، ويكون ذلك بمثابة تأييد لحكم محكمة الجنايات.
السجن المشدد 5 سنوات يعني انقضاء العقوبة
كانت من بين الاحكام التي صدرت اليوم معاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومن بينهم المصور الصحفى محمود عبد الشكور أبو زيد"شوكان،وتطرقت "بوابة الوفد "متسائله الفقية الدستوري ،بأنه بصدور هذا الحكم هل يعني انتهاء مدة حبس المتهمين باعتبارهم قضوا خمس سنوات علي ذمة القضية أحتياطيآ و التي بدأت منذ إلقاء القبض عليهم عقب فض الاعتصام.
في هذا السياق ..أوضح الدكتور فؤاد عبد النبي " بأن تحتسب مدة الحبس الإحتياطي قبل النطق من الحكم الصادر طبقاً للمادة 54 الفقرة الخامسة من الدستور المصري ،التي ينظم القانون فيها أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وتابع "الفقية الدستوري "فاذا كان المتهم قضي مده حكمه علي ذمة القضيه احتياطيا متوافقا م الحكم الذ ي صدر ضده فانه يتم اطلاق سراحه باعتباره قضي مده حكمة وهذا ما سيحدث بالفعل مع المتهمين الذين عاقبوا بالسجن المشدد خمس سنوات
الحكم الغيابي متوقف علي القبض علي المتهم
أما عن الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم بالاعدام غيابيا ،لكونهم هاربين خارج البلاد وهم وعاصم عبدالماجد (غيابي)،وطارق الزمر (غيابي)، ووجدي غنيم (غيابي"،وسلامة محمد طايل (غيابي)، وهادي عبدالخالق (غيابي)، ومحمد مصطفى كامل
(غيابي)، وأحمد أبوالعز،، وغريب مسعود (غيابي)، وعاصم محمد عرب (غيابي)، وأنس عامر (غيابي)، وعلاء عبدالهادي، وعمار مصطفى أبوالنور (غيابي)، وعمر صلاح حسين (غيابي).
كما شملت شفيق سعد (غيابي)، وعبدالرحمن الأعصر (غيابي)، وإبراهيم محمد بهجت أحمد (غيابي)، وخالد محمود عز الرجال (غيابي)، وماجد عبده عبدالمنعم الشافعي (غيابي)، على إبراهيم محمد (غيابي" ومحمد إبراهيم محمد سيد (غيابي)، وعمرو جمال محمد عمران (غيابي)، ونبوي نبوي محمد المليجي (غيابي)، ومحمد حسن حسين (غيابي)، وعماد مهدي عبدالنبي المغربي (غيابي).
وعلق "استاذ القانون الدستوري "علي ماهي الاجراءت التي تقوم بها السلطات المصريةفي تنفيذ الاحكام وهم خارج البلاد ، قائلا أن المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً،أجراءاتيقوم بها إدارة الإنتربول المصري،عن إرسال نشرات حمراء بأسماء الهاربين المطلوبين في القضايا مثل قضية "فض اعتصام رابعة.
أما قانونيا فأن الحكم الغيابي متوقف علي القبض علي المتهم وتنظر الدعوة من جديد في حالة القبض عليهم،وهذا طبقاً للمادة 96 الفقرة "ب" من الدستور المصري والتي تنص علي ان "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
الفصل الاخير
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة ،بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 75 متهمًا بالإعدام شنقًا، وفى مقدمتهم القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان، كما عاقبت 47 آخرين بالسجن المؤبد، ومن بينهم محمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة، بجانب السجن المشدد 15 سنة ل 374 متهما، والمشدد 10 سنوات ل"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، مع معاقبة 22 آخرين"حدث" بالسجن 10 سنوات, فضلا عن معاقبة 215 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومن بينهم المصور الصحفى محمود عبد الشكور أبو زيد"شوكان"، وانقضاء الدعوى عن 5 متهمين لوفاتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة" كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، مع عزلهم من وظائفهم ومنعهم من إدارة أموالهم.
قائمة المتهمين
شملت قائمة المتهمين الذين قضت المحكمة بإعدامهم، الأسماء التالية: عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب وجدي، هادي علي، محمد مصطفى كامل، أحمد أبو العز، منصور علي، حمودة عبد الهادي، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم
محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامي، أنس عامر، علاء عبد الهادي، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع، أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبد الرحمن محمد، إبراهيم فوزي، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبد الله، أحمد محمد إلهامي، يحيى فوزي، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبو القاسم أحمد، محمد فوزي، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد علي بسيوني، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفى عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد العربي، محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان.
وسائل الاعلام
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من ممثلى وسائل الإعلام المصرية والغربية على حدٍ سواء، فيما أبدى المتهمون الصادر بحقهم حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، سعادتهم لكون ذلك الحكم يعني انتهاء مدة حبسهم التي بدأت منذ إلقاء القبض عليهم عقب فض الاعتصام
محطات القضية
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس 2013 حينما فضت قوات الأمن، بالتعاون مع الجيش اعتصامي رابعة والنهضة ، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اشترك فيه قيادات وافراد جماعة الإخوان اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتلك الجماعة، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، متخذين من ميدان رابعة العدوية مكانًا لاعتصامهم ،وأسفرت تلك الأحداث عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف الجيش والشرطة والمدنيين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك، من فض الاعتصام، ملقيةً القبض على عدد من المتهمين المشاركين فيه والمحرضين على أعمال العنف، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليهم اتهامات التجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، في محاولة منهم لعودة المعزول مرسي عقب ثورة 30 يونيو لسدة الحكم مرة أخرى، كما أنهم قاموا بقطع الطرق، بقصد التحريض على القيام بأعمال العنف والبلطجة التي تهدف إلى إثارة الفوضى لتعريض أمن الوطن للخطر.
وبلغ عدد المتهمين بالقضية، 739 متهمًا، جاء على رأسهم كبار قيادات الجماعة، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعصام العريان، محمد البلتاجى، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازى، أسامة ياسين، وجدى غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، بالإضافة إلى المصور الصحفي "محمود شوكان".
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أمر فى أغسطس 2015 بإحالة المتهمين للمحاكمة، حيث أكدت التحريات، أن المعزول محمد مرسى اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من أعضاء مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة 30 يوليو.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.