الدستور قبل الرئاسة تصحيح لخطأ وليس مؤامرة

فى أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى جرت فى التاسع عشر من مارس العام الماضى، انفتح السجال السياسى فى المجتمع على مصراعيه، حول إعداد الدستور أولاً، أم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان منطق الذين دافعوا عن الدستور أولاً هو أن تتم صياغته من قبل جمعية تأسيسية يجرى التوافق على تعيينها أو انتخابها، لكى يتم تحديد اختصاصات كل مؤسسات الدولة، والعلاقات بينها، وطريقة تشكيلها، بما يضمن استقلالها وتعاونها، ويحول دون تدخل إحداها فى شئون الأخرى.
وتمسك الذين دافعوا عن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، بالنتائج التى أسفر عنها الاستفتاء بموافقة نحو 70٪ من الناخبين على تلك التعديلات، التى تضمنت نصاً (المادة 60) يخول الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع الدستور، خلال ستة أشهر من تشكيل الجمعية، ثم يجرى الاستفتاء عليه خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، مع أن الحرب الطائفية التى أشعلها التيار الإسلامى بمختلف فصائله، أثناء إجراء عملية التصويت، والتى تحدثت عن «غزوة الصناديق» وأن الشعب ذهب ليقول نعم للدين، وليرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور، التى لم تكن مطروحة أصلاً للتصويت، قد تحكمت فى النتائج التى انتهى إليها الاستفتاء، وكان من الواضح أن تمسك تيار الإسلام السياسى وأنصاره داخل النخبة المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل كتابة الدستور، هو انحياز لمصالح حزبية ضيقة تقتنص الفرصة، لكى تجرى الانتخابات فى الأجواء الأكثر ملاءمة لهم، لكى يحصلوا على النتائج التى حصلوا عليها بالفعل وهى الهيمنة على غالبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى.
الآن يعود السجال مرة أخرى الدستور أولاً أم الانتخابات الرئاسية المحدد إجراؤها فى 23 مايو المقبل أولاً، والسبب هو التفسيرات حسنة النية والأخرى المغرضة، التى تلقفت تصريحات المشير «طنطاوى» لقادة الأحزاب فى الاجتماع معهم الأحد الماضى، داعياً إياهم إلى التوافق الوطنى العام حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، فى أعقاب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى العاشر من الشهر الجارى، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد، وبطلان تشكيلها الذى غلب عليه عضوية من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية، وأنصارهما من التيار الإسلامى مناصفة من داخل مجلسى الشعب والشورى، ومن خارجهما، وهو التشكيل الذى وصفه قرار المحكمة بأنه قرار إدارى خاطئ يشوبه انحراف فى استخدام السلطة، كما أكد منطوق الحكم أن المادة 60 فصلت بين مهمتين غير متداخلتين وهما انتخاب الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى الجمعية التأسيسية ثم مهمة الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، وحظر الحكم أن يكون أى من المشاركين فى جمعية وضع الدستور من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وفى اجتماعه مع رؤساء الأحزاب وعدد من البرلمانيين المستقلين، كان مطلب المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الواضح الذى لا لبس فيه أن تتنازل كل الأطراف عن تشددها، لكى يجرى التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، كى يمارس الرئىس المنتخب مهامه وفقاً له، وهو مطلب منطقى، لو أن الغرض ليس مرضاً لكن قد انتهينا من هذه المهمة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية كى يعرف الرئيس الجديد أى جمهورية سوف يحكم، وهل هى برلمانية أم رئاسية أم مختلطة؟! لم يقل المشير إن الانتخابات الرئاسية سوف تؤجل وأكد كما يجرى التأكيد يومياً من قادة المجلس العسكرى أنه متمسك بتسليم السلطة فى نهاية يونيو المقبل، لكن لأن الوسواس والشكوك والريبة هى التى تهيمن على كل الأطراف، وعلى علاقتها ببعضها البعض فى الحياة السياسية، لم يفهم كلام المشير على أنه تصحيح لخطأ أوضاع مقلوبة، يتحمل مسئوليتها جميع الأطراف وليس المجلس العسكرى بمفرده، بل باعتباره مؤامرة، يستهدف منها المجلس العسكرى تمديد بقائه فى السلطة، كما تقول بعض القوى السياسية ورغبة منه فى «سلق» دستور غير معبر عن الأمة، كما تقول الجمعية الوطنية للتغيير، ولكى يضمن لنفسه وضعاً مميزاً فى الدستور الجديد، كما قال كثير من المعلقين.
عرفت مصر الدساتير منذ إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 ولديها من الدساتير والخبرة الدستورية المتراكمة ما يفوق غيرها من الدول، ونستطيع خلال الفترة المحددة من الآن وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لو خلصت النوايا أن تضع دستوراً جديداً، لتوازى مع المضى قدما فى إجراءات الانتخابات الرئاسية وليس بالتوالى، وهو الاقتراح نفسه الذى سبق أن تقدم به الدكتور سليم العوا فى لقاء الفريق سامى عنان مع القوى السياسية والأحزاب فى نوفمبر الماضى، كما أن لدى جماعة الإخوان المسلمين اقتراحاً يشير إلى أن هناك إجماعاً لدى معظم القوى السياسية على أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور عام 1971 والخاصة بالحريات العامة، لا خلاف عليها وبالتالى يجرى النقاش حول الباب الخامس الخاص بسلطات رئيس الجمهورية، وهى مهمة لا تحتاج فى رأيى لأكثر من أسبوعين، بشرط أن يلتزم حزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور يكون ممثلاً لكل التيارات السياسية والكفاءات الدستورية والقانونية، وأن يعلن عن هذا الالتزام فى اجتماع المشير طنطاوى مع قادة الأحزاب.
وقليل من العقل والرشد والمسئولية الوطنية، يصلح حال البلاد.