جولة الصحف.لا تأجيل لتسليم السلطة‮.. والجيش يضمن نزاهة انتخابات الرئاسة

أكدت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلي للقوات‮ المسلحة لم ولن يتدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولم يمل مطلقا أي قرارات‮ لإقصاء أو إبقاء أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة‮.. وأشارت المصادر إلى أن إطلاق مثل هذه الشائعات حول تدخل المجلس العسكري في أعمال اللجنة‮ غرضها إثارة البلبلة بين الجماهير ومحاولة لزعزعة الثقة بين المجلس العسكري والشعب التي تزداد كل يوم من خلال تأكد الجميع من الحيادية التامة للمجلس العسكري في إدارة شئون البلاد وعدم انحيازه مطلقا لأي‮ قوي سياسية اومرشح رئاسي‮ .. وأكدت المصادر أن اللجنة المشرفة علي أعمال إنتخابات الرئاسة القادمة تضم مجموعة من رموز وشيوخ‮ القضاء المصري الذين لا يسمحون بأي تدخل من أي جهة في عملهم‮.‬
وجددت المصادر التأكيد علي جدية المجلس العسكري وحرصه علي تسليم البلاد الي رئيس منتخب بإرادة حرة للشعب المصري‮.. كما يستعد المجلس من الآن لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة علي‮ غرار ما تم في الانتخابات البرلمانية الماضية ليكمل المجلس دوره الوطني في الحفاظ علي البلاد وحمايتها في أعقاب اندلاع ثورة‮ 25‮ يناير‮ .. وحول مطالبة المجلس الاستشاري بضرورة قيام المجلس العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل يتضمن معايير تشكيل واختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور قالت المصادر أن المادة ال60‮ من الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس كانت ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها‮.. وأوضحت المصادر ان الاجتماع المنتظر يوم الاحد القادم بين المشير حسين طنطاوي‮ مع القوي السياسية ورؤساء الأحزاب سيتطرق للجنة التأسيسية واختيار اعضائها‮ .‬
ومن ناحية اخري نفي مصدر مسئول بادارة القضاء العسكري لجريدة الأخبار ان يكون حدث اتصال أو حوار بين أي من رئيس أو أعضاء اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة وأي مسئول بالقضاء العسكري حول حكم العفو عن المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة‮.‬
وكشف المصدر ان قرار الاستبعاد أو الابقاء علي مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة هو اختصاص اصيل للجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية دون‮ غيرها‮. وكشف المصدر ان القضاء العسكري كان قد اقر العفو عن خيرت الشاطر والعقوبة التي كان يقضيها في احدي القضايا التي كانت منظورة أمام المحكمة العسكرية بناء علي الفقرة الثانية من المادة ‮47 من قانون العقوبات‮.. وهذه المادة تحتمل تفسيرين للعفو‮.. أحد الرأيين يعتمد علي ان قرار العفو لا يحتاج الي حكم برد الاعتبار لممارسة الحقوق السياسية‮.. في حين ان هناك رأيا قانونيا اخر يؤكد ضرورة حصوله علي حكم برد الاعتبار‮.. وللقضاء الاخذ بأي من الرأيين‮.‬

القوى السياسية تتوافق على معايير ل(تأسيسية) جديدة فى غياب الإسلاميين
فى غياب حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى، توافق عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ونواب مجلس الشعب، فى اجتماع لهم على عدة معايير مبدئية لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، من بينها توزيع نسب أعضاء اللجنة حسب الأوزان داخل مجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى من 10 إلى 12 ممثلا للحزب الواحد، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، بالإضافة إلى تمثيل جيد لشباب الثورة والمرأة داخل اللجنة.
وقال وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى حضر الاجتماع: إن "المجتمعين اتفقوا على عرض الضوابط التى تم التوافق حولها، على اجتماع يضم رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب" .
وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات ل"الشروق"، أن «يومى أمس وأمس الأول، شهدا اجتماعات متعاقبة بين ممثلى الأحزاب السياسية، للتوافق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية»، مؤكدا أن الاتجاه السائد بين هذه القوى، هو أن تكون النسبة الأكبر من الأعضاء، من خارج البرلمان، على أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب ما بين 30 و35%، وأن تكون النسبة الباقية لممثلى الجهات الأخرى من الهيئات والاتحادات والنقابات.
واعترف عبدالمجيد، بأن هناك خلافا فى وجهات النظر، حول تفاصيل اختيار أعضاء الجمعية، ورغم ذلك، يوجد تفاهم على المبادئ الأساسية، ومن بينها إعطاء الحق لكل جهة فى اختيار ممثليها، مؤكدا إمكانية إنجاز الدستور خلال شهر، فى حال تجاوز أزمة تشكيل اللجنة، خاصة أن الخلاف على مواد الدستور، ستكون أقل حدة من الخلاف على تشكيل اللجنة.
وشارك فى اجتماع أمس الأول لوضع ضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية، كل من رئيس حزب الوسط، أبوالعلاء ماضى، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوى، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب، محمد الصاوى، ورئيس حزب الكرامة، محمد سامى.
من جانبه، قال الصاوى: إن الحاضرين توافقوا على عدة نقاط، أهمها ألا يدخل أى شخص فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، بصفته البرلمانية، ولكن بصفته الحزبية، بالإضافة إلى ضمان التمثيل الجيد لشباب الثورة، الأقل من 30 عاما، مع تمثيل للمرأة والمفكرين وأصحاب الرأى، وتوسيع مشاركة مؤسستى الأزهر والكنيسة، مشيرا إلى أن الاتفاق على آلية التصويت داخل اللجنة، سيكون بالتوافق، وفى حال الاحتكام إلى التصويت، سيؤخذ بنظام الثلثين.
فيما كشف مصدر برلمانى، رفض ذكر اسمه، عن وجود أزمة داخل البرلمان، تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع معايير اختيار أعضائها، موضحا أن جوهر الأزمة يكمن فى ضيق الوقت، ومحاولات سلق الدستور، خاصة مع تواتر الأنباء عن وجود نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لما بعد إقرار الدستور.
وأشار المصدر إلى وجود اتجاه داخل حزب النور السلفى، لقبول اختيار جميع أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، فى محاولة من جانب الحزب، لأن يشارك فى حل الأزمة، والتقدم خطوة إلى الأمام»، فيما أكد أحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لتشكيل «التأسيسية».
مصدر أمنى: لا نستطيع القبض على مرتضى إلا إذا خرج من منزل صهره
أكدت مصادر بمديرية أمن الجيزة أن مرتضى منصور، المرشح الرئاسى المستبعد، المطلوب القبض عليه هو ونجله، ونجل شقيقته، لاتهامهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل لا يزال يختبئ فى شقة صهره المستشار هشام الرفاعى، ولم يغادر القاهرة، إلى قريته بمحافظة المنصورة، كما ادعى نجله أمير فى فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وقال المصدر إن أجهزة الأمن بالجيزة استمعت إلى شهود عيان وجيران المتهم، منذ بدء عملية تنفيذ قرار الضبط والإحضار السبت الماضى، وأكدوا جميعهم أن مرتضى لم يغادر منزله بالمهندسين.
وأضاف المصدر: لا نستطيع القبض على مرتضى إلا إذا خرج من منزل صهره، لأن مجلس القضاء الأعلى رفض تفتيش شقة المستشار هشام الرفاعى، مشيرا إلى أن خطاب المجلس الأعلى للداخلية نص على «تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار مرتضى ونجله ونجل شقيقته، ولم يسمح لنا بدخول شقة المستشار هشام الرفاعى زوج ابنته».
وفسر المصدر تجاهل المجلس الأعلى للقضاء طلب الداخلية بالسماح لهم بدخول شقة الرفاعى، تخوفا من تورطه فى قضية «التستر على متهم مطلوب ضبطه»، بعد أن أكدت التحريات أن مرتضى يختبئ فى شقته.
فى السياق ذاته تحاصر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، لليوم الخامس على التوالى العمارة التى يقطن بها مرتضى، فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، فى انتظار خروج أى من المتهمين الثلاثة للقبض عليه.

مفاجأة: 40 قرشاً «بدل السفر» للموظف فى الحكومة.. و6 جنيهات للمدير
مفاجأة مثيرة كشفها النائب هلال الدندراوى، عضو مجلس الشعب، فى اقتراح قدمه لتعديل لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة، التى يجرى العمل بها منذ أكثر من 50 سنة، عندما أصدرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بقرار جمهورى عام 1958. وتتراوح قيمة بدل السفر فى اللائحة بين 400 مليم «40 قرشاً» للموظف الصغير عن الليلة الواحدة، وتصل إلى 6 جنيهات لكبار الموظفين فى أعلى فئات السلم الوظيفى.
وتكشف تفصيلات اللائحة معدلات الأجور فى خمسينيات القرن العشرين، وتتضمن صرف 6 جنيهات كبدل سفر عن الليلة الواحدة لكبار الموظفين الذين يتقاضون راتباً سنوياً، قدره 2000 جنيه، و5 جنيهات للذين يتقاضون 1200 جنيه، و2.4 جنيه للموظف الذى يتقاضى ما بين 65 و100 جنيه شهرياً و1.6 جنيه للموظف الذى يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين 35 و65 جنيهاً، وجنيه واحد عن الليلة للموظف الذى تتراوح قيمة راتبه الشهرى بين 20 و35 جنيهاً شهرياً، و800 مليم للموظف الذى يتقاضى 10 جنيهات ولا يتجاوز 20 جنيهاً شهرياً، و600 مليم للموظف الذى يتراوح راتبه بين 5 و10 جنيهات شهرياً، و400 مليم للموظف الذى يقل راتبه عن 5 جنيهات شهرياً. وتتضمن اللائحة زيادة البدل بواقع 25٪ عن المهام فى القاهرة والإسكندرية والجيزة ومنطقة قناة السويس ومحافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء والبحر الأحمر والواحات البحرية.
واقترح الدندراوى تعديل اللائحة ليتم صرف 80 جنيهاً كبدل سفر عن الليلة الواحدة لشاغلى الوظائف العليا (رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم»، و70 جنيهاً لشاغلى وظائف الدرجة الأولى «كبير مدير عام» و60 جنيهاً لشاغلى الدرجة الأولى، و50 جنيهاً لشاغلى الدرجتين الثانية والثالثة و40 جنيهاً لشاغلى الدرجة الرابعة فأقل، وشدد على ضرورة زيادة البدل بنسبة 25٪ للمحافظات الموجودة باللائحة الحالية، مع إضافة محافظتى الأقصر وأسوان، وتخفيض إجمالى البدل بنسبة 20٪ إذا زادت المهمة عن شهر، ولفت إلى إصدار بعض الجهات الحكومية لوائح خاصة لبدلات السفر تتفق مع معدلات الأسعار الحالية.وفقا لما نشرته المصرى اليوم.
سميرة إبراهيم ضمن أهم 100 شخصية استطاعت تغيير العالم
اختارت مجلة «تايم» الأمريكية الناشطة سميرة إبراهيم ضمن أهم 100 شخصية استطاعت إحداث تغيير فى العالم، لتكون المصرية الوحيدة فى هذه القائمة، وقالت المجلة إن سميرة كسرت قواعد صمت النساء عن التعبير عن معاناتهن أو إخفاء كفاحهن وراء الابتسامات والوجوه المصطنعة، مضيفةً أن سميرة رفضت السكوت على «فحص العذرية» الذى تعرضت له قسراً.
وصفت الممثلة الأمريكية الشهيرة تشارليز ثيرون «سميرة»، احتفالاً بظهورها فى القاعة، بأنها تمثل نموذج «الوقوف فى وجه الخوف»، مؤكدةً أن تأثير ما فعلته بشأن قضيتها تخطى حدود مصر. وأضافت ثيرون - باعتبارها مبعوث الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء - «الأمر لا يتطلب سوى امرأة واحدة للتحدث علناً، وسوف يستمع إليها الآلاف بعد ذلك فى أنحاء العالم».
وجاءت سميرة فى المركز ال20 بالقائمة، كما جاء رسام الكاريكاتير السورى على فرزات فى المركز العاشر، وجاءت الناشطة السعودية منال الشريف فى المركز ال26.
وفى القائمة نفسها، احتل الرئيس الأمريكى باراك أوباما المركز ال60، والمرشد الإيرانى الأعلى آية الله خامنئى المركز ال67، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المركز ال80، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المركز ال87، ولاعب الكرة الشهير ليونيل ميسى المركز ال85، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون المركز ال87.