أكد المجلس الاستشارى على ضرورة احترام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وضرورة تشكيلها من خارج البرلمان طبقاً للحكم. وأشار المجلس إلى ضرورة الحفاظ على الإطار الدستورى لتشكيل اللجنة بأن يناط بأعضاء مجلسى الشعب والشورى اختيار أعضاء الجمعية ولكن من خارج البرلمان، مع ضرورة التوفيق مع معيارين أساسيين وهما تمثيل كافة فئات الشعب، مع مراعاة شروط الأهلية والكفاءة. وقدم المجلس مقترحا يحتوى على عدة معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهى أن يتم اختيار 10% من أساتذة القانون الدستورى والعام ، و 20 % من ممثلى الاحزاب والتيارات السياسيية، 20 % من ممثلى النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى، و 10% من ممثلى الهيئات الدينية مثل الأزهر والكنيسة. وأيضا 10 % أساتذة السياسة والاجتماع والاقتصاد بالجامعات المصرية ، و10 % من الهيئات القضائية والدبلوماسية والشرطة والجيش، و 10 % من كبار المثقفين والفنانين والأدباء وقادة الرأى بالإعلام، وأخيرا 10% من ممثلى المناطق النائية والمحرومة. وطالب المقترح بأن يراعى فى جميع الترشيحات لهذة الفئات أن تكون 20 % من النساء والشباب ولا تعتمد على التمثيل الحزبى لتحقيق التوافق الوطنى.