قومي المرأة: 83% من الشباب يرجحون تحسين التعليم لفرص البنت في الزواج

كتب - محمد غنيم:
أطلق المجلس القومي للمرأة في مارس الماضي "مرصد المرأة المصرية" والذي يقوم على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. وفي إطار خطة المرصد للتواصل المستمر مع المصريين فقد قام المرصد بطرح عدد من استطلاعات الرأي للجمهور العام من خلال تطبيق "نسألك"، وهو تطبيق للتليفون المحمول يقوم من خلاله المستخدمون بطرح أسئلة والإجابة على الأسئلة المطروحة على التطبيق، ويمكن للتطبيق جمع البيانات من مئات المستخدمين في كل محافظات الجمهورية بصورة سريعة ودقيقة تضمن سرية بيانات المستخدمين.
وقد قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة بطرح عدد من الأسئلة حول القضايا المختلفة التي تخص المرأة المصرية، وقد تم إعلان تقرير النتائج اليوم في مؤتمر "الاستفادة من الجمهور العام في توفير البيانات لأهداف التنمية المستدامة والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه في الوطن العربي الذي يناقش هذا الموضوع.
وقد أظهرت الاستطلاعات التي أجريت من خلال تطبيق "نسألك" أن 88% من المستجيبين يرون أن التعليم يساعد على تكوين شخصية البنت، وقد ارتفعت نسبة الموافقة على هذا الرأي من 84% بين الذكور إلى 94% بين الإناث، كما يرى 83% من المستجيبين أن التعليم يحسن فرص البنت في الزواج.
وفي سؤال تم طرح 3 بدائل فيه للحد الأدنى لسن الزواج وهم
أن يكون هذا الحد الأدنى 16 سنة أو 18 سنة أو 21 سنة أفاد أكثر من نصف المستجيبين (58%) أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت يجب أن يكون 21 سنة، و29% من المستجيبين يرون أنه 18 سنة بينما 13% فقط يرون أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت 16 سنة. كما تم توجيه سؤال افتراضي للمستجيبين نصّه "لو عندك بنت بتدرس في الجامعة واتقدم لها عريس كويس واشترط إنها ما تكملش دراسة في الجامعة هيبقي موقفك أيه؟" أجاب 76 % من المستجيبين بأنهم سيرفضون زواج البنت قبل استكمالها لتعليمها الجامعي، وارتفعت نسبة الرفض لتصل إلى 90 % بين الإناث مقابل 67 % بين الذكور.
وعن عمل المرأة بعد الزواج، أكد نحو ثلثي المستجيبين على موافقتهم على عمل السيدة بعد الزواج، ولا توجد فروق كبيرة بين رأي الذكور والإناث في الإجابة عن هذا السؤال وقد بلغت نسبة الموافقة بين المستجيبين على قدرة المرأة في مصر أن توازن بين عملها ومسئوليات بيتها 55 % من إجمالي المستجيبين، وانخفضت نسبة الموافقة إلى 46% بين
الذكور مقابل 69% بين الإناث.
وفيما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية تم توجيه سؤال عن العدد الأمثل للأطفال الذي تنجبه الأسرة وأجاب نحو 40 % من المستجيبين أن العدد الأنسب للأطفال طفلين لكل أسرة، و26 % يرون العدد الأنسب ثلاثة أطفال لكل أسرة، و7% يرون العدد الأنسب أربعة أطفال، و3% يرون أن طفل واحد كافي لكل أسرة، بينما أجاب 24% بأن العدد الأنسب يعتمد على مقدرة الأسرة.
وتنخفض نسبة من يرون أن العدد المناسب هو طفلان من 47% بين الإناث إلى 35% بين الذكور، وفي المقابل يرى 24% من الذكور أن العدد المناسب هو ثلاثة أطفال و29% أجابوا أن عدد الأطفال يعتمد على مقدرة الأسرة. وقد أفاد 43% من المستجيبين بأن وسائل تنظيم الأسرة ليست متوفرة بأسعار مقبولة، وتوضح البيانات فارق بين المناطق لتصل هذه النسبة إلى نحو 47% في الوجه البحري و44% في الوجه القبلي و34% بين سكان المحافظات الحضرية.
وفي سؤال عن جهود الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة مثل (الختان-الزواج المُبكر-العُنف الأُسري والزوجي) أجاب ثلثا المستجيبين بأنهم يلمسون وجود جهود من الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة، ووصلت نسب الموافقة إلى 70% بين الإناث و64% بين الذكور كما أكد أكثر من ثلثي المستجيبين على أن قانون تجريم حجب الميراث سيساعد المرأة في الحصول على حقها في الميراث وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 82% بين الإناث مقابل 63% بين الذكور، كذلك توضح البيانات وجود فروق بين المناطق حيث ترتفع نسبة الموافقة على هذا الرأي من 53% في الوجه البحري إلى 82% في المحافظات الحضرية و85% في الوجه القبلي.