صحفى إيرانى يهاجم السعودية

أكد د.حسين شريعتمداري أحد قادة التيار الأصولي الثوري ورئيس تحرير مؤسسة كيهان أقدم المؤسسات الصحفية الإيرانية، على النزعة الإسلامية للثورة المصرية.
وشن شريعتمداري خلال لقائه بالوفد الإعلامي المصري بمقر المؤسسة بطهران اليوم الإثنين هجوما حادا على النظام السعودي قائلا: "الدولة السعودية التي لا تمتلك دستورا أو قانونا وتمنع النساء من التصويت في الانتخابات وقيادة السيارات، هل تعمل لصالح سوريا لمن تعمل؟ " وتابع" لصالح الغرب بالتأكيد".
ورداً على سؤال حول التهديدات الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية قال "بإمكاننا قصف إسرائيل لأننا لا نعتبرها دولة أو كيانا".
وأوضح شريعتمداري مساواة بلاده فى التعامل مع الشيعة والسنة لافتا إلى دعمهم لحزب الله الشيعي وحركة حماس السنية "لأن معيارنا الأساسي هو التصدي لأمريكا وإسرائيل" بحسب وصفه.
وأضاف شريعتمداري أن النظام السوري لا يتشابه مع الأنظمة التي تمت الإطاحة بها، مرجعا دعم إيران للحكومة السورية لكونها دولة مهمة في محور المقاومة وتحدى إسرائيل وأمريكا لافتا إلى مساندة الأسد لحركة حماس وحزب الله.
وأوضح أن غالبية ضحايا الحركة الشعبية في سوريا من العسكريين وليس المدنيين, مشيرا إلى تأكيد مؤتمر أصدقاء سوريا على ضرورة تسليح المعارضة من قبل أمريكا والسعودية وإسرائيل.
وعن مؤسسة كيهان التي يتولى إدارتها قال شريعتمداري :هي مؤسسة معنية بالإعلام المطبوع وعمرها 60 عاما.
وأضاف "بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت مؤسسة كيهان من ممتلكات الشعب ولديها الآن 4 صحف كيهان الفارسية وكيهان العربية وكيهان الدولية وكيهان الرياضية، إلى جانب مجلة أسبوعية امرأة اليوم المعنية بقضايا المرأة المسلمة ومجلة كيهان الأطفال أقدم مجلة أطفال في إيران وكذلك مجلة كيهان الثقافية وكيهان للكاريكاتير، ودار نشر تصدر سنويا عدد كبير من الكتب.
وعن حرية التعبير والإعلام في إيران أوضح أن قانون الإعلام المطبوع من أكثر القوانين ديمقراطية فى العالم.
واستكمل "المادة 5 من قانون الإعلام في إيران، تنص على إنه لا يحق لأي شخصية حكومية أن تجبر وسائل الإعلام على إصدار شىء بالإجبار أو منع نشر أخبار أو إصدارات إجباريا، وفي حال صدور تصرف كهذا يلاحقه القضاء بالسجن لمدة 6 أشهر وعزله سياسيا لمدة سنتين وحرمانه من الوظائف العامة، ولا يحق لأي رئيس التصرف شخصيا في المؤسسات الإعلامية إلا عن طريق المحكمة، و26 شكوى وجهت إلي وجرجرني الوزراء للمحاكم.
ولفت إلى وجود 8 مواد في قانون الإعلام تجرم انتهاك حقوق الشعب من قبل وسائل الإعلام ومن حق المجني عليه تكذيب لما نشر في حقه عملا بمبدأ حق الرد.