"البعجة" يتوقع رفع الثقة عن الحكومة الليبية المؤقتة

توقع رئيس السياسات العامة والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي فتحي البعجة اليوم الإثنين أن ترفع الثقة عن الحكومة الانتقالية المؤقتة التي يترأسها عبدالرحيم الكيب خلال اجتماع المجلس صباح غد الثلاثاء، لافتا إلى أن وزير المالية والنفط بالمكتب التنفيذي السابق على الترهوني مطروح بقوة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال البعجة في تصريح اليوم "إن 54 عضوا من أصل 73 من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي صوتوا لرفع الثقة عن حكومة الكيب وإسقاطها".
وأضاف "هؤلاء يمثلون الأغلبية ويشكلون أكثر من (الثلثين + 1) وبالتالي فإن الحكومة ستسقط نظرا لفشلها في حل الملفات العالقة والهامة".
وأوضح البعجة أن "المجلس مستاء من أداء الحكومة منذ أكثر من شهر، وأنه عقد جلسات خاصة لمناقشة هذا الموضوع، وشكل لجنة التقت برئيس الحكومة وجلست معه حول عدة مشاكل، ولم تكن هناك استجابات لحلها بشكل عاجل".
ولفت على أن أهم الاسباب التي دعت إلى رفع الثقة عن حكومة الكيب "هو فشلها في حل الملفات العالقة أهمها معالجة الملف الأمني المنفلت، وتفعيل الجيش الوطني ودمج المليشيات المسلحة تحت إطار الشرعية، بالإضافة إلى أن الحكومة تتهم بإهدار المال العام".
وأشار إلى " أن الملف الصحي استنزف خلال الخمسة أشهر الماضية قرابة الملياري دينار ليبي منها قرابة النصف مليار صرفت فقط على المرافقين للجرحى والمرضى".
وقال إن " الكيب يعطل قانون السلك الدبلوماسي المعد من قبل وزارة الخارجية، ما مكن أعوان النظام السابق من ترؤسها والتحكم فيها ومن ثم اضطهاد المواطنين من خلالها " .
ولفت إلى " أن التيار الإسلامي داخل المجلس يرى باستبدال رئيس الحكومة الحالي عبدالرحيم الكيب بنائبه الأول مصطفى بوشاقور لتشكيل الحكومة القادمة" قائلا "إن هذا الأمر لن يحدث فرأيهم يعد أقلية والأغلبية لا تريد رئيس الحكومة ومجموعته بالكامل".
وأشار إلى أن "تم طرح وزير المالية والنفط بالمكتب التنفيذي السابق علي الترهوني لتشكيل الحكومة المقبلة وقد لاقى العديد من التزكيات من ضمنها تزكية رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل، باعتبار الترهوني شخصية وطنية قوية يمكنها تشكيل الحكومة القادمة ومن ثم حل الملفات العالقة من خلالها".
وكان مصدر رسمي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قد نفى اليوم صدور أي قرار عن المجلس بإقالة رئيس الحكومة الانتقالية الدكتورعبد الرحيم الكيب من منصبه، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الليبية الرسمية .
ودحض المصدر الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن عزم المجلس إقالة رئيس الحكومة ، موضحا أن الذي جرى كان مجرد مداولات حول أداء وعمل هذه الحكومة ، وهو حق أصيل للمجلس الوطني في متابعة ومراجعة أداء الحكومة، وقراراتها.
وأكد المصدر أن قرار إقالة الحكومة أو رئيسها من عدمه يتطلب اجتماع المجلس الوطني الانتقالي بكامل أعضائه ، وهذا لم يحصل بعد ، خاصة وأن رئيس المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل في زيارة رسمية لدولة الجزائر
يشار إلى أن حكومة عبدالرحيم الكيب تم الإعلان عنها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي بعد يومين من إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي.