وزير الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الديمقراطى

عقد اليوم الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكريستا كيورو وزيرة الإسكان والاتصالات الفنلندية جلسة مباحثات مهمة ضمت وفدى البلدين، وتطرقت إلى بحث الأطر العملية لدعم العلاقات الثنائية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع الواعد في مصر.
واستعرض الوزير مراحل الخطة الاستراتيجية المستقبلية لكلا البلدين في هذا المجال، وأهم محاور العمل التنفيذية والمشروعات ذات الأولوية في كل من مصر وفنلندا. جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة الوفد المصري برئاسة د. سالم للعاصمة الفنلندية هلسنكي والتي تستمر لمدة يومين.
وصرح وزير الاتصالات بأن قطاع الاتصالات المصري حريص على التعرف على خبرات الجانب الفنلندي في العديد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتميز بها قطاع الاتصالات الفنلندي، وعقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين للوقوف على أهم العوامل التي تحقق التعاون المثمر بين البلدين وسبل تنفيذها في المرحلة القادمة. مشيراً إلى أن عدد مستخدمي المحمول في مصر قد بلغ 92 مليون مشترك، كما وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 30 مليون مستخدم. وذلك ما يدعم بقوة اتجاه الوزارة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية لاستخدام الهوية الرقمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حالياً، وذلك تنفيذا لمحور الحفاظ على الحقوق الرقمية للمواطنين في هذا المجال.
من جانبها أعربت كريستا كيورو عن إعجابها وانبهارها بمنظومة العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما حققه هذا القطاع من انجازات خلال السنوات الماضية التي وضعت مصر بقوة على الخريطة العالمية في هذه الصناعة، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال بما يعود بالنفع على الاقتصاد في كل من مصر وفنلندا.
وأكد الوفد المصري خلال مباحثاته مع نظيره الفنلندي على الشراكة في تنفيذ أولويات إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال المرحلة القادمة، بعد إطلاع الجانب الفنلندي على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تؤهله لجذب المزيد من استثمارات الشركات الفنلندية، وتكوين شراكات تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في كل من مصر وفنلندا، والترويج لمصر كنافذة للاستثمارات الفنلندية في كل من المنطقتين العربية والأفريقية وبحث تطبيق نموذج اقتصادي يمكن تحقيقه في إطار تعاون ثلاثي من خلال مشروعات مصرية وتمويل فنلندي ومشاركة أفريقية أو عربية.
وقد أسفرت المباحثات المصرية الفنلندية عن توافق الرؤى لدى البلدين حول ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات العملية نحو المضي قدما نحو تفعيل التعاون في مجالات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ للتعاون بين شركات القطاع الخاص الفاعلة في البلدين، وتشجيع التعاون المشترك على صعيد التكامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي في كل من مصر وفنلندا.