كتب- ولاء وحيد: عجز التخصصات المطلوبة للعمل بالوحدات الصحية وغياب خطة العمل ونقص المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات العام والمركزى وخاصة مستشفى الاسماعيلية العام هو المشهد الحالى البارز فى الوضع الصحى بالإسماعيلية والمنتظر أن يبدأ خلال أشهر قليلة فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديد. ففى الوقت الذى رصدت فيه وزارة الصحة للإسماعيلية مليار جنيه تقريبًا لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، تمهيدًا لبدء تطبيق المنظومة منها 363 مليون جنيه للمستشفى العام، و272 مليون جنيه لمستشفى أبوخليفة، و272 مليون جنيه لمستشفى التل الكبير، ونحو 89 مليون جنيه موزعة لتطوير 67 وحدة صحية على مستوى الحافظة.إلا ان الوحدات الصحية تعانى من عجز صارخ فى أعداد الأطباء والمتخصصين وهو ما دفع وزارة الصحة مؤخرًا للإعلان عن طلب وظائف طبيب مقيم فى تخصصات طب الأسرة والاطفال والنساء والولادة والعظام للعمل بالوحدات الصحية. وقالت مصادر طبية فى مديرية الصحة بالإسماعيلية ل«الوفد» «بالفعل المديرية بدأت خطتها فى تطوير الوحدات الصحية وتجهيزها بالمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة ولا سيما الصيدليات ومعامل التحاليل وأجهزة الأشعة وعيادات الأسنان ووحدات التعقيم لكن المديرية لا تزال حتى الآن غير قادرة على توفير الكوادر الطبية والتمريض والفنيين اللازم للعمل على تشغيل الوحدات واستقبال المرضى خاصة الوحدات الواقعة فى أماكن متطرفة ويصعب الوصول إليها بالمواصلات العامة». وتابعت المصادر «الوزارة لم تمنح حوافز للأطباء والتمريض حتى تجذبهم للعمل بالوحدات الصحية. وهذه الوحدات توجد فى أماكن متفرقة يصعب الوصول إليها وهناك مهام وأعباء بالجملة تلقى على عاتق القائمين عليها مما يجعل الكوادر الطبية والعاملين بالمجال الصحى على اختلاف تخصصاتهم ينفرون من العمل بها». الأمر لم يقتصر فقط على الوحدات الصحية والتى تعد فى تطبيق المنظومة العصب الأساسى لكن الأمر وصل لعدم جاهزية المستشفيات العام والمركزى لتكون على المستوى المطلوب. عدسة «الوفد» رصدت استمرار أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى العام والذى تم رصد له نحو 362 مليون جنيه قيمة أعمال تطوير البنايات فى الوقت الذى يعانى فيه المستشفى من تدهور حالة الصرف الصحى الذى شهد خلال الأسابيع الماضية طفحًا تسبب فى انتشار رائحة كريهة بين عنابر المرضى فضلًا عن انتشار الباعوض والحشرات والقوارض. فيما يشتكى الأطباء والمرضى من وجود عجز بالمستلزمات الطبية. وقالت مصادر طبية بمستشفى الاسماعيلية العام «لا تزال أعمال الاحلال والتجديد التى عارضها جموع الأطباء قائمة والمستشفى الذى لم يمض على تشغيله 10 أعوام كانت بحاجة لإحلال منظومة الصرف الصحى وفى حاجة لتوفير المستلزمات الطبية وزيادة التجهيزات ومدها بالاستشاريين فى التخصصات المختلفة لكن الحقيقة ان ما يتم حاليًا هو تطوير الأبنية وتم تجاهل عصب الأمر». وأكدت المصادر أن المستشفى غرقت منذ عدة أسابيع فى بركة من مياه الصرف الصحى فى مشهد مخيف وسيئ للغاية «وتابعت المصادر «هناك نقص فى عدد من الحقن بأقسام الطوارئ وبعض أنواع الأدوية وخوافض اللسان والجونتيات المطاطية والأنابيب الحنجرية وبعض انواع الخيوط المستخدمة فى عيادات الجراحة والعمليات وهو ما يتحمله اهالى المرضى». وتابعت المصادر «أعمال التطوير التى تتم تسببت فى تكدس العمل وخاصة بالعيادات الخارجية داخل غرف صغيرة بالمستشفى لا يعطى للمريض حقه وخصوصياته فى الكشف». فى إطار استكمال خطة محافظة الاسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية للنهوض بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين، واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى، كان اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية عقد منتصف يوليو الماضى اجتماعاً لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمؤسسات الطبية بالمحافظة، وعلى رأسها متابعة أعمال تطوير مستشفى الاسماعيلية العام للوقوف على مدى جاهزية المحافظة لبدء تطبيق المنظومة وخلال الاجتماع قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة انه يجرى حاليا اضافة مركز جديد لجراحات القلب بالمستشفى يضم 14 سرير عناية مركزة لجراحات القلب ووحدة لقسطرة القلب وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى القلب بمحافظات القناة وتوابعها.