وجهت السلطات الإيطالية، صفعة جديدة، لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد اعتقالها لمحمد محسوب الوزير الإخوانى الهارب. كشفت تقارير إيطالية عن تفاصيل عملية اعتقال "محسوب"، والذي تم توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية بجزيرة صقلية بموجب بلاغ من السلطات المصرية ل"الإنتربول الدولي" لاتهامه بقضايا جنائية وصدور أحكام بحقه. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن عملية القبض على محمد محسوب، وزير الشئون البرلمانية في عهد الإخوان بحكومة هشام قنديل، وأمين عام حزب الوسط، جاءت بناء على طلب السلطات المصرية. وقالت قناة "تي بي آي" الإيطالية في تقرير لها، إن الشرطة الإيطالية أوقفته عند وصوله إلى مطار كاتانيا، وهو قادم من فرنسا التي يقيم بها بشكل دائم. وأضافت القناة أن محسوب من ضمن المطلوبين لدى السلطات المصرية، وجاءت عملية الاعتقال في إطار تسليم المطلوبين بين البلدين. وأوضح التقرير أن الشرطة الإيطالية احتجزت "محسوب" لمدة ثلاث ساعات، قرب مدينة كاتانيا، ورافقته إلى الفندق الذي حجز للإقامة فيه خلال وجوده بإيطاليا، مضيفًا أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الإيطالية تمت منذ أمس. وحسب تقرير آخر لصحيفة "ذا بوست الدولية" رفضت الشرطة الايطالية الإفصاح عن التهم الموجهة إليه عندما طلب منها تصريحات صحفية، ولكنها أكدت أن عملية الاعتقال جاءت بناء على طلب السلطات المصرية لحين نقله إلى مصر بالتنسيق مع "الإنتربول". و"محسوب" متهم بتدمير السلع العامة، والاحتيال، وإهانة القضاء، بعد سقوط حكومة مرسي، وبعد توجيه الاتهامات إليه هرب إلى فرنسا، وبقي هناك حتى إلقاء القبض عليه في إيطاليا. وتشير صحيفة الاتهامات الموجهة لمحسوب الموضوع على قوائم الإرهاب بمصر، إلى أنه وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية تواصلوا مع عدة منظمات أجنبية لتشويه سمعة مصر، في محاولة للضغط لإسقاط التهم عنه، وأيضا قاد محسوب محاولات وساطة بين الإخوان ومؤسسات وكيانات ودول أجنبية كان أبرزها الاتحاد الأوروبي. ومحسوب ضمن الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، وصدرت ضده أيضًا عدة أحكام، أبرزها الاتهام بالتحريض على أعمال عنف، والتحفظ على أمواله فى القضية رقم 28 لسنة 2013، وحكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".