أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت حكماً بوقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين. وقررت المحكمة الاتحادية إيقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب قدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. يأتي هذا بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من مدن ومحافظات البلاد، منذ الثامن من يوليو الماضي، والتي تطالب بإصلاحات وتحسين الخدمات. وتضمنت مطالب المحتجين "إلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم". وكان مجلس النواب العراقي، المنتهية ولايته في يونيو الماضي، قد أقر قانوناً يمنح أعضاء المجلس "حقوقاً مادية سخية جداً". وبحسب بيان رسمي صدر من مكتب الرئيس العراقي، فإن رئيس الجمهورية امتنع عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك.