"العبادي" يطعن في قانون يمنح أعضاء البرلمان العراقي "امتيازات مالية"

قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، طعنا في قانون يمنح أعضاء البرلمان السابقين امتيازات مالية ومعنوية على نحو مخالف للقوانين، بحسب بيان لمكتبه.
وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، أن رئيس الوزراء "طعن لدى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به".
وأثار القانون سخط السكان، إثر إصدار الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، الأربعاء الماضي، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان السابقين، البالغ عددهم 328 إلى التقاعد.
وبموجب القرار، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية بموجب قانون "امتيازات أعضاء البرلمان" الذي شرعه البرلمان السابق قُبيل انتهاء ولايته في نهاية يونيو الماضي.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.
من جانبه، قال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء للأناضول، إن العبادي طعن في المواد الخاصة بمنح امتيازات معنوية ومالية للنواب الحاليين والسابقين.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "بعض المواد تتعلق بتوسيع الحصانة وخرق مبدأ الفصل بين السلطات، والتجاوز على صلاحيات الإدعاء العام في موضوع أحقية النائب في إجراء التقاضي نيابة عن ممثليه في منطقته الانتخابية".
وأضاف أن "القانون خرق شرط الخدمة للحصول على الراتب التقاعدي، حيث تنص القوانين على وجوب أن تكون خدمة العامل في الدولة 15 عاما على الأقل للحصول على راتب التقاعد، بينما يبلغ عمر دورة البرلمان أربع سنوات تقويمية فقط".
ومنذ 9 يوليو الجاري، تشهد محافظات جنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية احتجاجات شعبية واسعة على "سوء" الخدمات العامة وقلة فرص العمل والفساد المستشري في الدولة.
وتأتي خطوة العبادي، فيما يبدو، ضمن مساعيه لاحتواء الاحتجاجات عبر تقليص الامتيازات الواسعة التي يحصل عليها المسؤولون في البلد، بخلاف بقية السكان الذين يشكون الفقر وقلة الخدمات العامة.