كتب - خالد حسن: أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في أول جمعية عمومية للنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، والمنضمة حديثًا للاتحاد العام، أكد أنه لا تعديل فى قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم الآن، ولا مساس للشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية التى أقرها القانون فى إدارة شئونها، سواء فى اللجان النقابية، أو النقابات العامة، أو الاتحاد العام، الذى يضع سياسات عامة للنشاط النقابى لخدمة قضايا الوطن، ومصالح العمال الذين هم جزء أساسى للعملية الإنتاجية فى هذه المرحلة المهمة والحساسة. وقال أمام الجمعية العمومية، برئاسة أحمد السيد الدوبيكى، إن القانون جاء برؤساء المنظمات النقابية بإرادة جمعياتهم العمومية، ولا يستطيع أحد إقصاء رئيس المنظمة من منصبه، كما نص القانون على أن تتضمن هذه التشكيلات مقاعد المرأة العاملة والشباب، وأسفرت الانتخابات عن دخول نسبة 85% من عناصر المرأة والشباب، إضافة إلى الخبرات القديمة فى العمل النقابى، مناشدًا الجميع بممارسة الشرعية الدستورية، وأن يركزوا فى أعمالهم وأداء دورهم الوطنى لتحقيق الاستقرار. وأعلن " الدوبيكى" عن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للعاملين بالعلوم الصحية، الذى سيبدأ نشاطه فور إقراره من هيئة الرقابة على التأمين لصرف مكافآت إضافية عند نهاية الخدمة وإعانات عاجلة للعاملين فى الحالات الاجتماعية والصحية. ووافق أعضاء الجمعية العمومية على تخصيص نصف مليون جنيه كنواة للصندوق، وصرف إعانات فورية شهرية لأسر شهداء العاملين فى هذا المجال فى شمال سيناء، وقال: إن النقابة العامة، بعد أن أصبح لها غطاء قانونى تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة مهنية تضم العاملين فى مختبرى المعامل والأشعات والفحوصات الطبية، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمة الطبية فى مصر، وسوف نتواصل مع مجلس النواب والوزراء المعنيين لإقرار هذا القانون.