وزير النواب: الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يحتاج لمناقشة وحوار مجتمعي كبير، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب يهتم بهذا الأمر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي مشروعات قوانين بهذا الصدد حتى الآن.
وأوضح أن هناك بعض النواب بالفعل تقدموا بمشروعات قوانين في هذا الخصوص، ولكن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون يخص الإيجار القديم.
وأعلن وزير شئون مجلس النواب، أن هناك أجندة تشريعية جديدة للحكومة سيتم التقدم بها إلى البرلمان، بالإضافة إلى التشريعات المتبقية، قائلًا: "بطبيعة الحال مع برنامج الحكومة الجديد يجب أن يكون هناك تشريعات جديدة".
وأوضح أن قانون تسجيل الملكية في المدن الجديدة
صدر، وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، أما قانون الشهر العقاري في المدن القديمة انتهت منه الحكومة وتم إرساله إلى مجلس الدولة، ولفت الوزير إلى أن مشكلة الملكية في مصر معقدة للغاية، لذلك نسعى للوصول إلى الملكية المسلسة وذلك من خلال أكثر من تشريع.
وأوضح أن الحكومة في ذلك لن تقوم بتوصيل الخدمات إلا من خلال عقد مسجل للعقارات، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة لن تكون عقيمة كما كانت من قبل، بينما في الوقت الحالي هناك تبسيط في الإجراءات، وفي شأن تأخر إقرار قانون 119، أكد أن الأمر في يد لجنة الإسكان داخل البرلمان،
ولا دخل للحكومة في التأجيل، نافيا أن تكون الحكومة طرف في التأخير، لأن أي مشروع قانون تتقدم بعد الحكومة تكون في حاجة لإقراره.
وأكد أن قوانين الصحافة والإعلام كانت متوافقة للغاية، ولم يكن هناك خلاف يذكر، والموضوعية كانت المعيار في حسم اختلاف وجهات النظر، حيث كان هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والصحفيين.
في سياق آخر، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الوزراء لديهم تعليمات واضحة من رئيس الحكومة، بعدم التعالى على البرلمان والتعاون التام والتسيق مع النواب وتلبية خدماتهم في حدود الإمكانيات.
وأضاف مروان أن الوزراء يردون على كافة أسئلة وطلبات النواب، بشكل يومى وجدى، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات التي ترد على بيانات النواب.
وبشأن عدم مناقشة البرلمان لاستجوابات خلال الفترة الماضية، أوضح أن الاستجوابات لها شروط لا بد من استيفائها، مشيرا إلى أن مكتب المجلس يراجع الأوراق المقدمة، ويقرر إن كانت تستوفى الشروط من عدم.