البنك الأهلى يعدم 11 مليار جنيه ديونًا متعثرة

قام البنك الأهلي المصري بإعدام 11 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30يونيو 2011. بما يمثل 11 بالمائة من إجمالي القروض البالغة 100 مليار جنيه بما يتطلب ضرورة فتح ملف الديون المتعثرة بالقطاع المصرفي.
كشفت ميزانية البنك عن ارتفاع حقوق الملكية من 13.4 مليار جنيه إلي 14.1 مليار جنيه بنسبة 5.2 بالمائة وارتفاع ودائع العملاء من 144.7 مليار جنيه إلي 261.1 مليار جنيه بنسبة 6.7 بالمائة في الوقت الذي شهدت الأرباح ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمائة لترتفع من 2.08 مليار جنيه إلي 2.1 مليار جنيه. وذلك نتيجة لخسائر الاستثمارات المالية التي بلغت 185.9 مليار جنيه عام 2010 ونحو 242.8 مليار جنيه.
أكد عبد الفتاح عبد الوهاب عضو اتحاد المحاسبين والمراقبين ومستشار مالي أن الديون المعدومة في الميزانية بلغت 11 مليارا و262.7 مليون جنيه، خلال عام 2011، مؤكدا أن الرقم كارثة حيث بلغ 11 بالمائة من إجمالي القروض في العام المالي 2010 والبالغ 100 مليار جنيه، وهي نسبة مرتفعة جدا. ويتطلب فتح ملف التعثر في القطاع المصرفي.
وأضاف أن مرفقات الميزانية في قائمة الدخل توضح أن رد عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بلغ 1.1 مليار جنيه تحولات إلي أرباح، وهذا الرقم جاء نتيجة أنه في أرقام المقارنة من خلال المرفقات فقد تم تكوين مخصص ديون معدومة في العام الماضي قدره 18 مليار جنيه مما أدي إلي ظهور هذا الربح ولكن علي حساب خسائر العام الماضي قدرها 18 مليار جنيه، مشيرا إلي أنها أمور فنية ومحاسبية معقدة لا يفهمها إلا المتخصصون.
وتساءل عن ملف القروض بالبنك الأهلي ومن هم العملاء الذين تم إعدام ديون بمبلغ 11 مليار جنيه، وما هي إجمالي قروضهم؟ وما هي أسماؤهم وهل هم أفراد أم شركات؟ واين البنك المركزي من هذا الرقم؟ فأرباح البنك بفروعه وموظفيه وإداراته وامواله 2 مليار جنيه والديون المعدومة 11 مليار جنيه أي أكثر من 5 أضعاف أرباح العام وهو ما يفتح حجم الديون المعدومة علي مستوي جميع البنوك. مطالبا بمراجعة وتعديل سياسات الاستثمار.
وانتقد عدم قيام تقرير مراقبي الحسابات بالاشارة إلي هذه الكارثة وهو ما يتطلب فتح باب الاحتكار في مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر وخاصة احتكار مراجعة القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الهامة.