عرف العرب الترجمة منذ أقدم عصورهم، وكان العرب يرتحلون للتجارة صيفاً وشتاءً ويتأثرون بجيرانهم في مختلف نواحي الحياة؛ واحتك العرب منذ جاهليتهم بالشعوب الثلاثة المحيطة بهم، وهي الروم في الشمال والفرس في الشرق والأحباش في الجنوب، ومن الصعب قيام مثل هذه الصلات الأدبية والاقتصادية دون وجود ترجمة، وإن كانت في مراحلها البدائية. وفي زمن الدولة الأموية، تمت ترجمة الدواوين، واهتم بحركة الترجمة الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان, الترجمة في العصر العباسي كانت بعد الفتوحات العربيّة، واتساع رقعة الدولة العربيّة نحو الشرق والغرب، واتصال العرب المباشر بغيرهم من الشعوب المجاورة وفي مقدمتهم الفرس واليونان ولا سيما في العصر العباسي، ازدادت الحاجة إلى الترجمة، فقام العرب بترجمة علوم اليونان، وبعض الأعمال الأدبية الفارسية، فترجموا عن اليونانية علوم الطب والفلك والرياضيات والموسيقى والفلسفة والنقد. ففي القرن التاسع الميلادي، قام العرب بترجمة معظم مؤلفات ارسطو، وهناك مؤلفات كثيرة ترجمت عن اليونانية إلى العربيّة، وضاع أصلها اليوناني فيما بعد، فأعيدت إلى اللغة اليونانية عن طريق اللغة العربية أي أنها لو لم تترجم إلى اللغة العربيّة لضاعت نهائياً...ولكن ماذا حدث؟ والآن لم تعد الترجمة مهنة لها تقاليدها وأخلاقياتها وقواعدها التي كانت تجعلنا نستمتع بكتاب يترجمه الدكتور زكي نجيب محمود ويراجعه الدكتورعبد الرحمن بدوي، فمعايير «السوق» أصبحت تحكم المشهد, والناشرون يهتمون بالربح في المقام الأول، والمترجمون يعانون من مشاكل أخرى أقلها افتقاد ادوات الترجمة نفسها؛ وفي هذا التحقيق نستكشف رأى أصحاب الشأن في تلك القضية.. يرى المترجم طلعت الشايب أن المركز القومى للترجمة يعد أكبر مؤسسة معنيه بالترجمة فى العالم العربى, لأنه مؤسسة حكومية, وهو شىء جيد لأن أى حركة ترجمة لكى تكون مشروعا للتنمية الثقافية لابد أن تكون مشروعا مؤسسيا, لا تترك للقطاع الخاص الذى يهدف أولا وأخيرا إلى الربح مما حسنت النوايا, وتبعيته للحكومة تعنى كذلك أن الكتاب المترجم مدعوم سواء عن طريق أجر المترجم أو تكلفة الكتاب, بحيث يصل إلى القارىء كما يصل إليه رغيف العيش, ويهدف المركز إلى استمرار ربط مصر بالعالم وثقافته, ومواكبة التطورات فى عالم الفكر والثقافة والتفدم العلمى, فمصرغنية بكوكبة كبيرة من المترجمين الأكفاء فى العالم العربى فى جميع اللغات وكيف لا ونحن عرفنا الترجمة من أيام رفاعة الطهطاوى , ولاكن ماذا حدث؟ ويضيف الشايب :"منذ عامين والمركز يمر بظروف صعبة, فبدأت ميزانيته فى التقلص لأن المشروع القومى للترجمة –السابق للمركز- كان يعتمد فى جزء كبير من ميزانيته على دعم صندوق التنمية الثقافية, كذلك الهيكل التنظيمى للمركز يوجد به خلل كبير لا يمكنه من أداء مهمته, فمعظم كبار المسؤلين فى المركز منتدبين من الجامعة بمعنى أنهم غير متفرغين, والمركز ليس لديه مطبعة ولذلك يقع عبء الطباعة على المطابع الأميرية, وهذا معناه انتظار فترة طويلة حتى يصدر الكتاب, وضعف ميزانية المركز ينعكس على جلسات اللجان الاستشارية التى لا تجتمع بشكل منتظم للبت فى صلاحية الكتب المقترح ترجمتها, واليوم يوجد ما لا يقل عن 200 كتاب فى المطابع بعضها له أكثر من عام, ويوجد أكثر من 50 كتاب لدى المكتب الفنى سلمها المترجمون ولم يبت فى أمرها, كما يوجد فى إدارة التحرير والنشر أكثر من 50 كتاب بين التصحيح والمراجعة". واختتم الشايب حديثه :"الخلاصة أن المركز بحاجة إلى إعادة نظر فى إدارة عملية الترجمة بدءا من اختيار الكتب والمترجمين والتحقق من الجودة ومتابعة عملية النشر". أما الدكتور رمسيس عوض الاستاذ غير المتفرغ بكلية الألسن جامعة عين شمس وصاحب الكثير من الترجمات الهامة، فله رأي خاص، مؤداه ان المترجم الكفء ندر هذه الايام، فلا يكفي زيادة اقسام اللغات في جامعاتنا كي يتوافر لدينا عدد كاف من المترجمين الجيدين، فالعبرة بنوعية الدراسة والتدريب الذي يقدم لهؤلاء الدارسين. فالقليل من هؤلاء الدارسين يجيدون اللغة العربية التي سيترجمون اليها، ويعرفون مصادرها في القرآن الكريم والتراث العربي والادب القديم والحديث على نحو ما كان يجيدها مترجمو الاجيال السابقة مثل زكي نجيب محمود وغيرهم، بالاضافة الى عدم متابعة هؤلاء الدارسين لوسائل الاعلام الاجنبية بشكل دائم، وضعف مستوى الثقافة العامة والافتقار الى القواميس بمختلف اللغات عامة ومتخصصة ودوائر المعارف، وضآلة العائد المادي والمعنوي لفن أو علم الترجمة مما يثبط همم العاملين في هذا المجال. من ناحية أخرى، هناك حاجة لوجود جهة تدافع عن حقوق المترجمين، وعلى الصحف الاهتمام بنشر الأعمال المترجمة كما كان يحدث قديما، ولا بأس في انشاء مجلة للترجمة يكون لها دور في ابراز المترجمين ومنحهم الحوافز والمكانة الملائمة. وترى الشاعرة والروائية سهير المصادفة والمسئولة عن سلسلة الجوائز بالهيئة العامة للكتاب، أن الترجمة تمر حاليا بأزمة كبيرة، رغم كل محاولتنا، فهى بناء لأى حضارة، ومحمد على هو الذى قدم الدفعة الثانية للترجمة، وقادها رفاعة الطهطاوى، ونحن لا نستطيع أن نقارن محاولاتنا فى الترجمة بمجهودات الطهطاوى، فهى من وجهة نظرى محاولات بائسة وينقصها الكثير من الدعم. والمحاولات المؤسسية وغير المؤسسية ليست مشروعا للترجمة، فالمكتبة العربية تنقص الكثير من أعمدة المكتبة الغربية التى لم تترجم إلى الآن على حد قولها. ووصفت المصادفة هذا العصر قائلة: "نحن نعيش فى لحظة جذر حضارى تتجلى فى العشوائية التى لا تستطيع حمل أى نهضة، فما بالك بنهضة الترجمة، وعلى الرغم من أنه لدينا المشروع القومى للترجمة وسلسلة الجوائز، ومشروعى "ترجم" و"كلمة" فى العالم العربى، ودور النشر الخاصة، إلا أنه ليس لدينا استراتيجية، ومن يتحمل عبء من يقود التوفيق بين كل هذه المحاولات، ولدينا بالتالى نتاج ضرورى للعشوائية من الترجمات الركيكة". وعن حل مشكلة الترجمة قالت المصادفة: "نادى حسن الزيات من نصف قرن بتكوين بيت للترجمة، لكن هذا مجتمع ميت لا يتحرك، فيها، فلم يستجب أحد لدعوة الزيات الذى قال نحن نريد بيتا للترجمة، المشروع القومى للترجمة ليس ببيت للترجمة، وأى مؤسسة بحاجة لأموال طائلة لكن الدولة تتعامل مع الترجمة على أنها رفاهية". كما أشارت إلى أن سبب الكوارث فى الجامعة المصرية وتخلفها هو الترجمة، وحصرتهم فى سببين هما أن الباحث المصرى لا يطلع على ما وصل إليه الآخر، أو لأن الباحث يجيد إحدى اللغات ويسرق ما يقرأه وينسبه لنفسه، وهذا سبب أن الجامعات المصرية ليست مؤهلة لدخول سباق الجامعات، فالترجمة هى السبب فى التخلف العلمى، وهى السبب فى كل تأخر تناله البلد فى المجالات الأخرى. وعن حال المترجمين أنفسهم أشارت إلى أنهم بحاجة لأن يأخذوا حقوقهم المادية والمعنوية، ويبدأ الكبار منهم فى إرشاد المترجمين الجدد إلى الطريق، فقد وجدت المصادفة الكثير من الترجمات الركيكة للمترجمين الشبان عقدت مقارنة بين حجم الترجمات الصادرة عن العالم العربى وإسرائيل؛ كما قالت: "إسرائيل تتفوق علينا فى ذلك المضمار حيث أنها تترجم من آدابها ما يعادل المرة والنصف لأعمال الوطن العربى".
