بدء تنمية وتطوير المنطقة الحرة بالمطاهرة في المنيا

أعلنت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن البدء في تنمية وترفيق وتطوير المنطقة الحرة العامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان.
جاء ذلك في إطار قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأداء دورها القانوني في إدارة المناطق الحرة، وذلك من خلال إقامة مشروع خدمي بنظام المناطق الحرة العامة لهذا الغرض، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وللضوابط والآليات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمود سعد المشرف العام على المنطقة الصناعية بالمنيا، إن هناك مجموعة من الضوابط والآليات المقترحة لتفعيل النظام المطور بالمناطق الحرة العامة، منها ضوابط عامة تضم أن يلتزم المطور بالأحكام والقواعد القانونية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية بشأن
العمل بالمناطق الحرة العامة.
وأوضح أن الهيئة تتولى إدارة وتشغيل المنطقة بنظام المناطق الحرة العامة، مع تحصيل مقابل الانتفاع، وتحويله لحساب المطور سنوياً خلال (مدة العقد)، على أن يلتزم المطور بتقديم مقترح بالمدة الزمنية اللازمة لترفيق المنطقة، والتكاليف اللازمة والمدة اللازمة لاستردادها، وأن يلتزم المطور بعدم الحصول على أى تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كليا أو جزئيا.
كما تضمنت الضوابط العامة، أن يلتزم المطور بإنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة العامة يكون غرضه خدمي (ترفيق تنمية صيانة)، خلال المدة المحددة للتعاقد، ووضع وتنفيذ خطة للتطوير وبرنامج زمني للترويج للمنطقة تضمن جذب الاستثمار لإقامة مشروعات بها تزاول أنشطة تتفق مع نظام الناطق الحرة.
وفيما يتعلق بالشروط الإنشائية، أوضح مدير المنطقة الصناعية
أنها تضمنت أن يلتزم المطور بتنفيذ المخطط العام للمنطقة وفقا لخطة، وبرنامج زمني معتمد من الهيئة، يتضمن عدة نقاط منها ألا تقل المساحات المتاحة للاستثمار عن 70% من المساحة الإجمالية لأرض المنطقة، وإنشاء الأسوار الخارجية للمنطقة، وأبراج الحراسة اللازمة لتأمين المنطقة كدائرة جمركية.
مع إنشاء مبنى إدارى للجهاز الإدارى، ومبنى للخدمات، ومبنى للمنفذ الجمركي، وبوابة رئيسية، وإنشاء طرق داخلية وشبكات، مياه، وكهرباء، واتصالات، وصرف صحي، وصناعي، وإنشاء أى ملحقات يراها المطور مفيدة لدعم المشروعات التي تقام بالمنطقة مثل (معهد مركز تدريب مركز أبحاث)، طالما تتكامل مع الأنشطة المسموح بمزاولتها، مع ضرورة عدم إجراء أى تعديل بالمخطط العام أو خطة برنامج التنفيذ للمنطقة إلا بموافقة الهيئة.
ويقوم المطور، بتولي مهمة إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المنطقة خلال مدة التطوير (فترة الاسترداد)، على أن يقوم بتسليمها للهيئة في نهاية هذه المدة بحالة جيدة وتعمل بكفاءة.
وتهيب الوزارة بالراغبين في إقامة هذا المشروع، التقدم للهيئة بطلب وسيتم الرد على كافة الاستفسارات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16035.