كتب : محمد عبد الصبور قنا تقع المنطقة الصناعية في نطاق الوحدة المحلية لقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، جنوب مجمع مصانع الالومنيوم، المجاور لطريق الصحراوي الغربي الرابط بين نجع حمادي قنا ، تم انشاءها بعد صدور قرار لها من رئاسة مجلس الوزراء ، حمل رقم" 2018 لسنة 1994 " المعدل بقرار "4309 لسنة 1998 " الذى نص بتخصيص" 15 كيلوا متراً " من أراضي الظهير الصحراوي لمدينة نجع حمادي ، والبداء في انشاء البنية التحتية لها ، وتبلغ مساحة تلك المنطقة 500 فدان . وتقول المصادر الى ان هناك.40 مصنعاً ما زالوا معطلين، بعد استلام الأراضي وتسديد الرسوم المقررة لها ، من أجمالي 54 مصنعاً ليكون أجمالي ما تم تشغيله منذ بداية انشائها وحتى تاريخه لم يتعدى سوى"14 مصنعاً " وهم كالاتي : مصنع الحصير البلاستك . مصنع الايمان للبلاستك . مصنع النسر للبلاط. مصنع حلويات. مصنع الحجازى للأدوات الكهربائية. مصنع" الكرمة وود" لصناعات الخشبية. مصنع " المحبة " لتصنيع الاخشاب. مصنع " الراعى" الصالح لصناعات الخشبية. مصنع "الحبشي" للأعلاف. مصنع " الصحابة" للإسفنج. مصنع "المسامير" . مصنع " الجوهرة " للبن البرازيلي. مصنع" العز" للمنتجات الوطنية. مصنع" الماسة "للبلاستك. وبمناقشه اصحاب تلك المصانع المتعثرة ، تبين ان البعض منها لم يتم تشغيله بسبب وجود عدة عقبات تواجههم، منها رفض البنوك صرف قروض لهم، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها البنوك من اجل منح القروض للمستثمرين، من ضمنها اكتمال بناء ابنية المصنع بنسبة100% ، بعدها يتم اقراضهم بعد استيفاء باقي شروط القرض ، والبعض الاخر من تلك المصانع لم يتم تشغيله لعدم وجود ضمانات كافية من اصحاب المصانع، توازى قيمة القرض المطلوب من البنوك . يقول ابو الوفا محمد تونس احد اصحاب المصانع المتعثرة ، انه قام ببناء 60% من مصنعه، موضحاً انه انفق كل ما يملك لأنشاء ذلك المصنع. ذاكراً بانه تقدم للعديد من البنوك من اجل صرف قرض له لاستكمال بناء مشروعة، ولكن البنوك رفضت اقراضه، بحجة عدم استكمال بناء المشروع بنسبة 100% على الرغم من وجود الضمانات الكافية لهذا القرض. وذكر عبد الناصر سليم احد شباب الخرجين، ان الضمانات المطلوبة من البنوك، هي عبارة عن شروط تعجيزيه لا ستعي للمساعدة الحقيقية للشباب للاشتراك في تلك المشاريع، متعجباً ! من شروط بعض البنوك الذى ينص على استكمال بناء المشروع بنسبة 100% حتى يتم اعطاء القرض، موضحاً اننا لو نملك ذلك المبلغ لما لجئنا للاقتراض منهم. من جانبهم طالب اصحاب تلك المصانع الحكومة الجديدة، وعلى رائسها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالنظر في تلك المشكلة والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، ليتم تشغيل تلك المصانع ويعم الخير على الجميع ، من خلال تحريك عجله الانتاج وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة وجذب رؤوس الاموال لتلك المنطقة . كما حظروا من ان استمرار انتهاج ذلك النهج من قبل الدولة، مع المستثمرين الداخليين من شائنه ان يؤثر بالسلب على جو المناخ الداخلي وانعدام ثقة اصحاب رؤوس الاموال في الدولة ومناطقها التى تسعى لانشائها .
