إجراءات البنوك .. وسائل النقل .. أرصفة للحاويات

الاستثمار بمحافظة قنا. لا يزال يواجه تحديات كبيرة تقف عائقا أمام المستثمرين الذين أنفقوا ملايين الجنيهات لإنشاء مصانع جديدة.. فرغم التسهيلات التي تقدمها المحافظة بقيادة محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان للمنطقتين الصناعيتين ب "كلاحين قفط" و"هو بنجع حمادي" من حيث استكمال أعمال المرافق الأساسية وحل مشكلات المستثمرين وابتكار أساليب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات. إضافة إلي إنهاء إجراءات الترخيص من خلال مكتب التنمية الصناعية بديوان عام المحافظة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا بعد أن كانت تستغرق أكثر من عام فيما مضي. إلا أن المستثمرين يطاردهم كابوس الإجراءات البنكية للحصول علي قروض تساعدهم علي استكمال مشروعاتهم حتي يبدأ الإنتاج وتدور عجلة التنمية فيقف المستثمر عاجزا عن فعل أي شيء بعد رفض البنوك منح التمويل اللازم وبعد أن يكون المستثمر قد استنزف كل ما يملك في الإنفاق علي تجهيز المصنع.
أكد مستثمرو المنطقتين الصناعيتين ب "كلاحين" قفط. و"هو" بنجع حمادي أن مبادرة البنك المركزي لمنح قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة بتيسيرات كبيرة وفائدة 5% فقط تشجيعا للاستثمار في مصر استفاد منها المستثمرون في المناطق الصناعية بمحافظات الوجه البحري. أما مستثمرو الصعيد فيعانون الأمرين نتيجة الروتين والتعقيدات من جانب وحدات التمويل داخل البنوك التي تطلب ضمانات فوق طاقة أي مستثمر.
"المساء" تجولت داخل المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا. لترصد حجم الاستثمارات وأبرز المعوقات أمام المستثمرين.
يقول أيمن محمود حبشي صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمنطقة "هو" الصناعية بنجع حمادي ورئيس رابطة المستثمرين بالمنطقة الصناعية. إن المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي تتمتعان بمميزات هائلة نظرا لموقعهما علي الطريق السريع وسهولة نقل المنتجات منها دون استخدام طرق وعرة وسط الجبال إضافة لقربهما من ميناء سفاجا ومطار الأقصر الدولي. كما أن المنطقتين بهما ميزات أخري تتمثل في جاهزية المصانع وتوافر مياه الشرب النقية والكهرباء ورصف الطرق وتقسيم الشوارع بشكل جيد جدًا.
قال إن العقبة الوحيدة التي تواجه جميع المستثمرين تتمثل في الحصول علي التمويل اللازم من البنوك لاستكمال المشروعات حيث نفاجأ بتعقيدات للحصول علي التمويل وكأن الهدف هو معاقبتنا من بعض البنوك بتهمة الاستثمار في الصعيد.. موضحا أن البنك المركزي أطلق من قبل مبادرة لمنح قروض بفائدة 5% فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رصد 200 مليار لهذا الغرض لتنشيط الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة إلا أن هذه المبادرة لم يستفد منها سوي المستثمرين بمحافظات الوجه البحري فقط. أما في الصعيد فتجد البنوك تغطي المستهدف بالعملاء القدامي بدون ضمانات وترفض منحنا قروضا وتضع أمامنا العراقيل بطلب ضمانات شخصية عبارة عن موظفين يقدمون مرتباتهم كضامن وإذا طلبت من أحد أو موظف ذلك يطلب هو الآخر الحصول علي 100 ألف جنيه إلي جانب توقيعي علي إيصالات علي بياض ونظرًا لعدم قدرتنا علي توفير الضمانات الشخصية ترفض البنوك صرف التمويل.
أضاف "حبشي" أن المصنع الخاص به كلف 16 مليون جنيه في الإنشاءات والدعم بالمعدات إلا أنه يتوقف علي المواد الخام. وطلب من أحد البنوك الحصول علي قرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي. مشيرا إلي أن مسئولي وحدات التمويل بالبنوك يرفضون تقديم تسهيلات ويقولون "الفلوس فلوسنا.. نعطيك قرضًا بفائدة 5% بس بشروطنا" وللأسف هذه الشروط مجحفة للغاية.
وأكد أن بعض المستثمرين تقدموا للحصول علي القروض وبعد انتظار أكثر من 3 أشهر فوجئوا برفض منحهم التمويل اللازم. وتقدمنا بضمانات أخري علي أن يقوم كل مصنعين بضمان مصنع آخر إلا أن البنوك رفضت ذلك وتمسكت بشروطها.
يري محمود الخطيب "صاحب مصنع لإنتاج المسامير" بمنطقة "هو" أن مشكلة تأخر التمويل من البنوك أدي إلي تعطل الإنتاج بالمصنع.. مشيرا إلي أنه سبق أن تقدم للحصول علي قرض لتوفير الخامات ونتيجة تأخر منح التمويل تعطل إنتاج المصنع الذي كان متوقعا أن يصل إنتاجه في اليوم إلي 10 أطنان إلا أن الإنتاج الحالي لا يذكر وهذا يحملنا خسائر فادحة بعد أن أنفقنا ملايين الجنيهات علي تجهيز المصنع في الوقت الذي نعجز عن الإنتاج.
تقول مها رأفت عبدالمنصف إبراهيم "صاحبة مصنع لإعادة تدوير البلاستيك" إن المشكلة التي تواجه المصنع تتمثل في نقص المعدات لتشغيل خط الغسيل. مؤكدة أن المصنع لا ينتج أكثر من 350 كيلو في اليوم رغم أن المستهدف هو إنتاج 2 طن يوميا. ولكن نتيجة تأخر التمويل من البنوك أصبحنا غير قادرين علي تشغيل المصنع بكامل طاقته.