مواجهة ساخنة بين مستثمري الصعيد ووزيرة الاستثمار

شهد لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمستثمرين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر لقاء ساخنا حيث أكدوا انه رغم التوجيهات الحاسمة الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الاستثمار في الصعيد بصفة خاصة إلا أن الحكومة مازالت تضع العراقيل وتتسبب في طرد المستثمرين وإغلاق المصانع القائمة.
قال محمود الشندويلي نقيب المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج ان أهم مشكلة تواجه الاستثمار في الصعيد هو التمويل الذي يمثل عائقا رئيسيا نظرا لعدم قبول البنوك منح أي قروض للمصانع إلا بعد الحصول علي الرخصة الخاصة بالتشغيل وهو ما يعطل انشاء مصانع جديدة وتسبب في إغلاق العشرات من المصانع القائمة ورغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح رخص مؤقتة لمصانع المناطق الصناعية بالصعيد وتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية المشروعات الاستثمارية إلا أنه حتي الآن ورغم مرور شهور علي القرار لم يحصل علي الرخصة سوي مصنعين من إجمالي 400 مصنع في سوهاج.
قال أحمد سيد وهبة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ان الضرائب العقارية أصبحت تمثل عبئا جديدا علي مصانع المناطق الصناعية رغم انها غير قانونية لأن المصانع لا تخضع لهذه الضريبة إلا أن المشكلة الأسوأ في تعنت المسئولين بالضرائب الذين يبالغون في تقدير المتر بأكثر من 1500 جنيه مما أدي لارتفاع قيمة الضرائب وتسبب في الحجز علي عدد كبير من المصانع.
قال عزوز فكري مستثمر في منطقة قفط الصناعية ان هناك رسوما كثيرة تجعل المستثمر يهرب بمجرد معرفته بها رغم انها ليست لها علاقة بالواقع حيث تبلغ رسوم استخراج السجل التجاري 20 ألف جنيه رغم أننا لا نستفيد شيئا من الغرفة التجارية كما تبلغ رسوم توصيل المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي اكثر من 30 ألف جنيه رغم تحمل اصحاب المصانع لجميع التكاليف الفعلية للتوصيل بالإضافة إلي رسوم خدمات النظافة والطرق والكهرباء وكلها بدون تقديم أي خدمة فعلية فلا يوجد أي عمال للنظافة كما ان الطرق تالفة.
وقال أيمن حبشي مستثمر بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي ان بنك التنمية الزراعي لا يعترف إلا بأوراق ملكية أراضي المصنع حتي يوافق علي القرض بالإضافة إلي شروط تعجيزية تستغرق وقتا طويلا حيث قمت بوضع عقارات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه كضمانات للحصول علي قرض قيمته 600 ألف جنيه وحصلت عليه بعد 10 شهور كاملة من الإجراءات الروتينية.
قال جاد الطويل مستثمر بقفط ان هناك شروطا قاسية لإدارة الحماية المدنية وتبلغ تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه للموافقة علي انشاء المصنع الذي تبلغ تكلفته احيانا مليون جنيه وتصبح تكلفة الحماية المدنية تعادل ثلث تكلفة المصنع.
أضاف محمود إبراهيم مستثمر ان المناطق الصناعية لا يوجد بها حماية أمنية وتتعرض المنشآت والأجهزة والمنتجات للسرقة كما يتكبد المستثمرون مشقة السفر عشرات المرات للقاهرة لإنهاء التراخيص والحصول علي الموافقات في هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وطالب بوجود فروع لهما في كل محافظة مشيرا إلي وجود مشكلة المواد الخام لمصانع البلاستيك حيث يضطر المستثمر لشراء المادة الخام من السوق السوداء بضعف ثمنها رغم ان انتاجها في أحد المصانع الحكومية.
ومن جانبها أكدت الوزيرة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدي اهتماما كبيرا بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وخاصة في مجال الاستثمار لتوفير فرص عمل حقيقية تحقق نهضة واقعية ومستمرة ولذلك فقد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للاستثمار في الصعيد ولعل البداية جاءت في توفير قرض بمبلغ 500 ألف دولار لمحافظتي قنا وسوهاج.
وقالت ان قانون الاستثمار الجديد الذي تجري مناقشته حاليا بمجلس النواب سيقضي علي جميع المشكلات التي يعاني منها المستثمرون وطالبتهم بعرض كل اقتراحاتهم علي أعضاء مجلس النواب لتعديل ما يلزم في القانون.
وأضافت انها ستقوم بحل جميع المشكلات الخاصة بوزارة الاستثمار في أسرع وقت كما ستقوم بعرض جميع المشكلات الأخري علي الوزراء المختصين لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتصحيح أي خطأ.
وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة تقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين ويتم انهاء جميع الإجراءات القانونية في فترة وجيزة كما تتم متابعة انشاء المشروعات وبحث احتياجاتها خلال فترة الانشاء وتسهيل استخراج التراخيص القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.