كتبت- نغم هلال: أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يسمح بترك المزارع المصري فريسة في يد أصحاب المصالح، وشدد على ضرورة وصول الدعم للمستحقين من المزارعين وأنه على مديري المديريات الزراعية تشكيل مجموعات عمل على كافة المستويات لمتابعة ذلك. جاء ذلك على هامش قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والإدارات التابعة لها ومديريات الزراعة، بحملات مكثفة على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للأسمدة وعدم التلاعب بالأسعار المدعومة للزراعات الصيفية، والتي تمت زيادتها بواقع 90 جنيهًا للطن على أن يكون سعر طن اليوريا 3290 جنيهًا للطن وبالنسبة للنترات 3190 جنيهًا للطن أي زيادة سعر الشيكارة الحالية 4٫5 جنيه. وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليًا العمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي من خلال عدد من البرامج والأنشطة والتطبيقات التي سيتم تنفيذها للوصول إلى كافة المزارعين وتوعيتهم وتقديم الدعم والإرشاد لهم، فضلًا عن سهولة التعرف على مشاكل المزارعين وعلاجها على الفور. ونبه «أبوستيت» على مديري المديريات بالتواصل مع كافة المزارعين في كافة القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية القريبة منهم لاستكمال منظومة كارت الفلاح بما يسهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاحين المستحقين. وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الأسمدة «خراب بيوت» في ظل ما يعانيه الفلاح من ارتفاع أسعار السولار والتقاوي والمبيدات وانخفاض أسعار توريد المحاصيل الزراعية مما لا يحقق لهم أي هامش ربح يذكر. وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بإعادة توزيع الدعم، حيث يكون الدعم عينيًا لكل محتاج ويعطي للفلاحين الذين يستحقونه أو تشجيعًا لهم بنظام يضمن وصول الدعم المناسب للمواطن الذي يستحقه. ومن ناحية أخري، بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيل هوكنز، السفير الأسترالي بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين مصر وأستراليا في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي. وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأستراليا في عدد كبير من المجالات التي ترتبط بالقطاع الزراعي، والحيواني والسمكي، وتبادل الحاصلات الزراعية بين البلدين. وأشار «أبوستيت» إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي، فضلًا عن مجال إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.