وزير الزراعة يبحث مع سفير إستراليا بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

كتبت - نشوى نادي:
بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"نيل هوكنز" السفيرالإسترالي بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين مصر وإستراليا، في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
أكد وزير الزراعة خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط مصر وإستراليا في عدد كبير من المجالات، التي يأتي على رأسها المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وتبادل الحاصلات الزراعية بين البلدين.
وأشار أبوستيت إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات في مجال
البحث العلمي الزراعي، فضلًا عن مجال إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضح أن مجالات التعاون أيضًا يمكن أن تشمل العمل على تطوير الإرشاد الزراعي، الذي يأتي على أولويات وزارة الزراعة في الوقت الحالي، فضلًا عن التوسع في الزراعات العضوية، كذلك المكافحة الحيوية لأمراض النباتات، وتبادل البحوث العلمية الزراعية في هذا الشأن.
وأكد الوزير أهمية العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وفقًا للاشتراطات
والإجراءات المعمول بها، والمواصفات المحددة لهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلدين.
من جهتها قالت الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم خلال زيارتها الأخيرة لإستراليا، الاتفاق على اعتماد نظام لإدارة المجازر ومنشآت إنتاج اللحوم الحمراء، بشكل شامل بحيث يتم العمل بنظام التقييم الشامل بدلًا من نظام الاعتماد الفردي لكل مجزر ومنشأة.
وأوضحت، أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بيان النوايا بين البلدين، تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون واتفاقية في عدد من المجالات، يأتي على رأسها التبادل التجاري في مجال اللحوم الحمراء ومنتجاتها.
من جهته أعرب السفير الإسترالي على حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر، خصوصًا في مجال التبادل التجاري معها للحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، وتذليل العقبات كافة لسهولة انسياب تلك المنتجات بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة.